مجلس محافظة نينوى يقيل رئيسه

رووداو ديجيتال

صوّت مجلس محافظة نينوى، وبأغلبية الأعضاء على إقالة رئيس المجلس، أحمد الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، وفق عضو المجلس أحمد الدوبرداني، لشبكة رووداو الإعلامية.

وحضر الاجتماع 16 عضواً من أصل 29، في حين غاب أحمد الحاصود، وتولى عبدالله أثيل النجيفي الإشراف على الجلسة، حيث قرأ الأسئلة الموجهة للحاصود، والتي صادق المجلس عليها بالإجماع، ليتم التصويت لاحقاً على حجب الثقة عن إجاباته، مما أدى إلى إنهاء الجلسة الأولى بإقالته من منصبه.

أكد شيروان الدوبرداني، ممثل محافظة نينوى في البرلمان العراقي، أن إقالة الحاصود جاءت بسبب تزوير شهادته وارتكابه عدة مخالفات قانونية. 

وأضاف أن الأغلبية في المجلس ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل بتصحيح القرارات السابقة غير القانونية، ومنها إقالة عمر المولى، نائب محافظ نينوى، المحسوب على ريان الكلداني.

وكان عبد الله النجيفي قد تقدم في 17 شباط 2025 بطلب مساءلة، حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، متضمناً 18 سؤالاً في 7 محاور، أبرزها التحقيق في شهادة الحاصود الدراسية، حيث تم التساؤل عما إذا كانت وزارة التعليم العالي العراقية قد عدلت شهادته، وعلى أي أساس يستخدم لقب "دكتور" في المعاملات الرسمية، رغم عدم استيفائه الشروط الأكاديمية.

شملت الأسئلة أيضاً اتهامات بتجاوزات إدارية، مثل تمرير النظام الداخلي للمجلس دون استكمال عمل اللجنة المكلفة بذلك، وإضافة 14 وحدة إدارية جديدة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، رغم أن الخطة الأصلية كانت تشمل 6 وحدات فقط.

وفقاً لما ذكره أحمد الدوبرداني، فإن شهادة طب الأسنان الأوكرانية التي يحملها الحاصود غير معترف بها في العراق، مما يعني أن مستواه التعليمي المعتمد رسمياً لا يتجاوز الصف السادس الإعدادي الأدبي، وهو ما لا يؤهله قانونياً لرئاسة المجلس.

ينتمي أحمد الحاصود إلى تحالف العقد الوطني، الذي يرأسه فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي. وفي (1 تموز 2024)، أجرى مجلس المحافظة تعديلات على رؤساء 20 وحدة إدارية، لكن هذه التغييرات قوبلت بمقاطعة تحالف نينوى المتحدة وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيما تم تمريرها بأغلبية أصوات تحالف نينوى المستقبل.

رفض محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، التوقيع على هذه التغييرات، ورفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا العراقية للطعن في قرارات المجلس، مطالباً باعتبار القرارات من رقم 21 إلى 40 غير دستورية. لكن المحكمة، في 4 آذار 2025، رفضت الدعوى واعتبرت القرارات صحيحة، حيث أصدرت حكمها دون محاكمة.