رووداو - بغداد
كثرت ظاهرة التحرش بالنساء في العراق في الآونة الأخيرة ويتمثل بسلوك عدواني يصدر عن شخص بقصد الاعتداء على كرامة وحرية المرأة الضحية من دون رضاها مما يولد لديها مشاعر ارتباك أو انزعاج أو قرف يؤثر على أدائها في الدراسة والعمل ويشوش تفكيرها.
وقال المحلل السياسي، إياد العنبري، لشبكة رووداو الإعلامية إن "ظاهرة التحرش تحدث في شوارع بغداد بسبب الانحدار الخلقي"، مضيفاً أن "التحرش يعتمد على منظومة اخلاقية مرتبطة بالمجتمع الذي يسير نحو الأسوأ".
وفي ظلّ غياب أي قانون منصف في هذا الإطار، يبقى الكابح الوحيد الذي يُمثل حلاً لقضية التحرش الجنسي، مولوداً من رحم التقاليد الاجتماعية المتحيزة إلى الرجال، فالفصل العشائري يُجبر المتحرش على دفع غرامات مالية تضطره إلى بيع سياراته أو منزله للإيفاء بها، كما يضطر الكثيرون إلى تغيير مواقع سكنهم أوعملهم عند ثبوت تهمة التحرش الجنسي ضدهم، تلك التقاليد القبلية لا يتم تطبيقها إلا عند اعتراف النساء بتعرضهن للتحرش في الشارع، أو في مقر العمل، لكن صمت الكثيرات منهن على وقوع مثل هذه الحالات خشية تعرضهن للحرج الاجتماعي أو اتهامهن بالوقاحة غالباً ما يتسبب في ضياع حقوقهن في هذا المجال.
ودعا العنبري الحكومة "لإظهار قوتها تجاه هذه الظاهرة من خلال نشر التوعية بين أفراد المجتمع".
ويكمن الحل في التصدي لظاهرة معقدة كظاهرة التحرش بالنساء التي تتطلب جهوداً كبيرة ومركزة من قبل العديد من الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو سلطات موازية أو الأسرة إذ يترتب عليها وضع السياسات والتشريعات الكفيلة بالوقوف في وجه الظاهرة والحـد من ازديادها وتشديد العقوبات ضد مرتكبيها.
