رووداو ديجيتال
بين فترة اخرى يسقط قتلى وجرحى نتيجة النزاعات العشائرية في بغداد والمحافظات، بسبب استخدام الاسلحة غير المرخصة، فيما تستمر السلطات الامنية مصادرتها واحالة حائزيها الى القضاء.
وتمكنت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية العراقية، من فض اكثر من الفين وأربعمائة نزاع عشائري خلال عام 2022.
مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء ناصر علي النوري، كشف عن حصيلة العمليات، وقال لشبكة رووداو الإعلامية إن "خلال عام 2022، حسمنا 2403 نزاعات عشائرية من خلال هيئة الرأي وكذلك من خلال اذرعنا"، مضيفا انه "شكلنا لجان هيئة الرأي او الفراضة في كل محافظات العراق، وبالتالي يعملون على التدخل وحسم النزاعات العشائرية وفق الوسائل العشائرية المتعارف عليها، وعدم قيام بعض الاشخاص بالدگة العشائرية".
وانخفضت عمليات الدگة العشائرية بنسبة 95٪ من خلال التثقيف التي تقدمها هيئة الرأي التي تحاول احتواء النزاعات العشائرية، وعدم السماح للوصول الى الدگة العشائرية، حسب قول النوري.
اتخذت وزارة الداخلية قرارت عدة بشأن تقنين وتقليص تراخيص حيازة الاسلحة، بعد انتشارها بشكل كبير وملحوظ، فيما زادت من عملياتها الامنية لضبط كميات كبيرة من الاسلحة خلال العام الماضي .
اللواء خالد المحنا، الناطق باسم وزارة الداخلية، صرح لرووداو بأنه "في السنة الماضية، تم ضبط الاف قطع السلاح بين الخفيف والمتوسط مع لوازم اخرى مثل النواظير وغيرها"، مشيرا الى ان عملياتهم "مستمرة كجزء من سياسة استمرت عليها وزارة الداخلية واعتقد سوف تتصاعد في المراحل القادمة، لان هناك ارادة حقيقة لدى قيادة وزارة الداخلية بضرورة حصر السلاح بيد الدولة".
ونوّه المحنا الى انه "توجد عدة اجراءات، واحدة منها هي تقنين اجازات حيازة وحمل الاسلحة النارية بفئات محددة ".
وحسب معلومات امنية كشف عنها الستار لشبكة رووداو قبيل اصدار الاحصائية الرسمية، فان وزارة الداخلية ضبطت اكثر من 45 الف قطعة سلاح مختلفة الانواع خلال اشهر السنة الماضية.
ويحتلّ العراق المركز السابع والخمسين بعد المئة بقائمة الدول الاكثر اماناً في العالم بحسب مؤشر السلام العالمي.
