برئاسة المالكي.. وفد الاطار التنسيقي يزور الحنانة

وقال الهلالي لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الثلاثاء (4 كانون الثاني 2022)، ان "هناك جلسة ستعقد يوم غد أو بعد غد، بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية في الحنانة بمدينة النجف".

وأوضح أنه "من المتوقع أن تحصل وفق الاجتماع، تفاهمات"، مردفاً أن "التفاهمات التي خرجوا بها في الاجتماع الأول الذي عقد بينهما في بغداد، نوقشت مخرجاتها في الجلسة الثانية".

الهلالي أشار إلى أن "هذا الاجتماع سيتخمض عنه الكثير من النتائج"، مرجحاً أنهم "سيذهبون الى البرلمان بكتلة واحدة".

أما بخصوص الاطراف التي ستحضر الاجتماع عن وفد الاطار التنسيقي، ذكر الهلالي أن "وفد الاطار سيكون برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، كما سيحضر عدد من قيادات الاطار في الاجتماع المرتقب".

رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح كان قد وقّع يوم الخميس (30 كانون الأول 2021)، على المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم التاسع   من شهر كانون الثاني الجاري.

ووقع صالح المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد لعقد أولى جلساته يوم الاحد (9 كانون الثاني 2022)، آملاً بـ "تلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة، تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين"، مؤكداً ان "هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".

وشهد العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تصدرها التيار الصدري بـ73 مقعداً من أصل 329، في حين حصد تحالف تقدم 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً.

وكان مصدر مقرب، كشف لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الاربعاء (29 كانون الاول 2021)، عن أن دعوة الصدر لقادة الاطار التنسيقي مؤخراً شملت الشخصيات الثلاث الحاضرة في الاجتماع (العامري والخزعلي والفياض) فقط، ولم تشمل المالكي، في مؤشر على هوة الخلافات بين الصدر والمالكي، والتي لا تبدو في طريقها الى الحلحلة قريباً، رغم تأكيدات السياسيين الشيعة على "وحدة البيت الشيعي"، ورغم قبول أغلب الاطراف المعترضة على نتائج الانتخابات، مصادقة المحكمة الاتحادية عليها.

ورحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقرار المصادقة على الانتخابات، من قبل المحكمة الاتحادية العليا، داعياً الى الاسراع بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".

ومن شأن المفاوضات الهادفة لاختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل مجلس جديد للوزراء أن تكون طويلة، حيث على الأحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل لتوافق فيما بينها لهذا الغرض، فيما تتركز النقاشات السياسية حالياً حول البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان.

ويفترض بالبرلمان بعد جلسته الأولى، أن ينتخب خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي ينبغي عليه أن يكلّف رئيساً للحكومة، يكون مرشحاً من "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور، ومنذ تكليفه، يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.