رووداو ديجيتال
أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي عدة قرارات بشأن مجزرة جبلة في بابل التي راح ضحيتها 20 شخصا، تتضمن اقالة قيادات امنية رفيعة في المحافظة، وتشكيل فريق تحقيقي رفيع.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الكاظمي تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه الإثنين، 03 كانون الثاني، 2022، أن القائد العام للقوات المسلحة يتابع "باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في منطقة جبلة بمحافظة بابل وأمر بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة؛ للتوصل إلى الحقائق حول تفاصيلها، والمتورطين بها".
وحسب البيان ان الكاظمي يتابع ايضا "تأشير الخلل في المنظومة الأمنية الذي سمح بنقل معلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية، وتسبب بسقوط أبرياء، أو السماح بتضليل المراجع الأمنية والرأي العام حول حقيقة الحادث وملابساته".
الكاظمي تلقّى تقريراً يوم الإثنين، 03 كانون الثاني، 2022، من رئيس جهاز الأمن الوطنيلا "تضمن شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وبما يشمل تأشير التقصير الواضح في أداء المنظومة الأمنية".
والقت القوات الامنية القبض على 14 من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ، بالتعاون مع السلطة القضائية، حسب البيان.
فيما يلي نص القرارات التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة:
1- تشكيل فريق تحقيق امني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية (وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي) يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد.
2- إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.
3- إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث.
4- تكليف مستشار الأمن القومي بتقديم تقرير نهائي إلى القائد العام للقوات المساحة حول تنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
