رووداو ديجيتال
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات سلسلة قرارات بشأن قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025، تضمنت استبعاد 22 مرشحاً لعدم استيفائهم الشروط القانونية أو شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وإعادة 9 آخرين بعد التأكد من استحقاقهم الترشيح ومطابقتهم للقوانين.
وجاءت قرارات الاستبعاد، الصادرة اليوم الثلاثاء (2 أيلول 2025)، استناداً إلى شمول بعض المرشحين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، أو لعدم استكمالهم الإجراءات القانونية المطلوبة.
في المقابل، تمت إعادة المرشحين الذين تبين عدم مخالفتهم للقوانين المعمول بها أو الذين لم يشملهم قانون المساءلة والعدالة، بعد مراجعة مذكرات إدارة الانتخابات وموافقة مجلس المفوضين.
وأكدت المفوضية، تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات، ونشرها على الموقع الرسمي لضمان الشفافية.
وأمس الاثنين، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إصدار قوائم محدثة تتضمن أحدث قراراتها بشأن قبول واستبعاد المرشحين ضمن السباق الانتخابي المرتقب.
وبحسب ما ورد في القوائم، الاثنين (1 أيلول 2025)، فقد قررت المفوضية استبعاد 53 مرشحاً إضافياً، وذلك استناداً إلى عدم توافر شرط "حسن السيرة والسلوك" المنصوص عليه ضمن القانون الانتخابي المعتمد، إلى جانب شمول بعض الأسماء بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.
في المقابل، أعادت المفوضية اعتماد ترشيح 27 شخصاً، موضحة أنهم لا يخالفون أحكام قانون الانتخابات، بحسب ما جاء في التوضيح الرسمي.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 من شهر تشرين الثاني المقبل، وسط استعدادات لضمان رقابة انتخابية، تشمل مراقبين محليين ودوليين، بالإضافة إلى مشاركة منظمات متعددة ذات صلة بالشأن الانتخابي.
وكانت المفوضية قد أصدرت في 20 آب الماضي، قراراً ينظم آلية استبدال المرشحين المستبعدين من قبل التحالفات والأحزاب السياسية، حيث حدد القرار أن الموعد النهائي لاستبدال المرشحين سيكون في 4 أيلول، مع منح مهلة إضافية تمتد لثلاثة أيام تالية لنشر قرار الاستبعاد على الموقع الرسمي للمفوضية.
ونص القرار الصادر عن مجلس المفوضين على أن المجلس قد بحث مذكرتين؛ الأولى مقدمة من القاضي فياض ياسين حسين (نائب رئيس مجلس المفوضين) برقم 66 بتاريخ 18 آب 2025، والثانية من القاضي عماد فارس رشيد (عضو مجلس المفوضين) برقم 82 بتاريخ 17 آب 2025، وكانتا معنونة على التوالي بـ"منح حق الاستبدال" و"توصية".
وأشار القرار إلى أن المجلس، بعد مناقشة المذكرات، وافق على منح التحالفات والأحزاب السياسية صلاحية استبدال مرشحيهم المستبعدين خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرار على الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية.
كما أوضح القرار أن هذا الإجراء يسري على جميع حالات الاستبعاد التي تُنشر على الموقع، ويبدأ احتساب المهلة من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وأكد المجلس أنه بعد تاريخ 4 أيلول 2025، لن يكون بالإمكان استبدال أي مرشح مستبعد، مشيراً إلى أن هذا التعذر يعود لأسباب فنية تتعلق بإجراءات المفوضية، كما تم تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.
