رووداو – أربيل
وجه بطريرك الكلدان الكاثوليك، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، رسالة إلى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى أن التشريع ذا "صبغة دينية يظلم أتباع الديانات غير المسلمة، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبلنا وتواصلنا في بلدنا ونحن أهله الأصلاء".
وقال ساكو في رسالته بشأن تعيين رجال دين وخبراء الشريعة في الهيئة القضائية: "لقد فوجئنا بمشروع قُدِّمَ لمجلس النواب لإعطاء صبغة دينية للمحكمة الاتحادية العليا، بتعيين خبراء لها في الشريعة الإسلامية، ممن يرشّحهم ديوانا الوقفين الشيعي والسني، في حين تم إقصاء ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية".
وأضاف أن "هذا المشروع يظلمنا، نحن أتباع الديانات غير المسلمة، بعد كل ما عانيناه من الإرهاب والتهجير والسلب والقتل والاستحواذ على ممتلكاتنا".
وطالب ساكو "بإيقاف هذا التمييز المضاعَف ضدّنا، وذلك بإعادة مشروع القانون إلى المحكمة الإتحادية العليا من أجل صياغته مرة أخرى بما يتفق مع الدستور للحفاظ على حقوق المواطنين على حد سواء، حمايةً لتنوع النسيج العراقي ولتعزيز الهوية الوطنية".
وشدد على أن "هذا المشروع يطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبلنا وتواصلنا في بلدنا ونحن أهله الأصلاء، خصوصاً أن ثمة أمراً واقعاً هو أن المحاكم تطبِّق علينا الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية، كالميراث".
وفي وقت سابق، أعلن المجمع الفقهي العراقي رفضه مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقال عضو المجمع، عبد الوهاب السامرائي: "إننا لا نريد تحويل الخلافات الدستورية إلى نزاعات مذهبية تشق الجمهور والصف العراقي، وتفتت الشعب مما يعيد الاصطفاف المذهبي إلى مرحلة الصراع".
كما أطلق ناشطون مدنيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم (فقيه المحكمة)، مشددين على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء وإبعاده عما اعتبروه "تسلط الوقفين الشيعي والسني".
وبحسب التشريع فإن أي قرار قضائي ملزم للسلطات كافة وفقاً للمادة 94 من الدستور لن يصدر من دون موافقة ثلاثة من أربعة أعضاء يمثلون فقهاء الشريعة الإسلامية.
