الكاظمي يتوعد بمحاسبة مرتكبي عمليات الابتزاز والمساومة: حكومتنا ليست لتصفية الحسابات

رووداو ديجيتال

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، (2 تموز 2020)، أن هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة، مشيراً إلى أن حكومته هي "حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة وليست حكومة تصفية حسابات". 

واستقبل الكاظمي، اليوم وفداً يمثل عدداً من رجال الأعمال العراقيين، واستمع إلى ملاحظات رجال الأعمال بشأن أعمالهم واستثماراتهم في العراق، والمشاكل والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد، وسبل تذليلها.

وأكد أن الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق الى برّ الأمان، "وليست حكومة تصفية حسابات"، بحيث تؤثر في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق ما يتطلع اليه، "وإنما المستهدف هو الفاسد".

وشدد على أن العراق يمرّ اليوم بتحديات عديدة تأتي في مقدمتها، جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، داعياً الجميع أحزاباً، ونقابات، وكذلك القطاع الخاص، والفعاليات الاجتماعية الى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات.

وخلال إشارته إلى أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي، أكد أن الحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد، والحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة.

 وتابع أن هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة، مؤكداً أن أبواب مكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها، مشدداً على أن أي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونيا.

وأكد الكاظمي أن الحكومة تعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل وغيرها، مشددا على جدية الحكومة في محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة، لاسيما المنافذ الحدودية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التزام القطاع الخاص بدفع الضرائب من أجل تعزيز ايرادات الدولة، وكذلك سحب أي إجازة أو فرصة استثمارية لم يتم تفعيلها.

وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب تراجع أسعار النفط، إثر أزمة فيروس كورونا، بحسب وزارة النفط.

ولم تنجح محاولات عراقية سابقة، في تخفيض اعتماده على النفط مصدرا رئيسا للإيرادات، بسبب تحديات مرتبطة بالأوضاع الأمنية، وتعذر بناء استثمارات بعيدة عن الخام.

وصادرات العراق النفطية تشكل نسبة 98 بالمئة من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث يشكل النفط 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و93 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة.