رووداو ديجيتال
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا الغاء لجنة أبو رغيف المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة.
وجاء في بيان صادر عن إعلام المحكمة الاتحادية، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه الأربعاء، 02 آذار، 2022، أن المحكمة "اصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة".
والغت المحكمة الأمر الديواني "اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته، ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري".
وأصدرت المحكمة قرارها "استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور"، حسب البيان.
وفي آب 2020، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية.
وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة: "قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية".
وأضاف: "ستمنح اللجنة جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها".
يذكر ان الفريق اول احمد طه أبو رغيف الذي ترأس اللجنة المعنية بمكافحة الفساد يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.
