في يوم العمال العالمي.. عراقيون يشكون من العمالة الأجنبية التي ناهزت المليون عامل

وأوضح عارف في تصريح لرووداو: "نرغب في أن نكون قانونيين في هذا البلد، نعمل وندفع رسوم الإقامة، ونأمل أن تصدر السلطات قانوناً للأجانب للإقامة بأمان في هذا البلد. لقد أتينا من بلد يعاني من الحرب، وجئنا من أجل عائلاتنا، ونأمل أن يُسهل القانون المزيد من الإجراءات لنا".

وقد أدت رخص تكلفة العمالة الأجنبية إلى زيادة الطلب عليها من قبل أصحاب العمل العراقيين، مما أثار استياء العمال المحليين.

أحمد كاظم، عامل عراقي، عبّر عن مخاوفه قائلاً لرووداو: "أي شخص يأتي من دولة أخرى للعمل هنا سيؤثر علينا وعلى الاقتصاد العراقي وحتى عليّ شخصياً. فبدلاً من أن يدفع صاحب المطعم لي 25 ألف دينار يومياً، يدفع للبنغلاديشي 30 إلى 40 ألف دينار. هذا المطعم مثلاً، لا أعرف كم عدد الباكستانيين فيه، ستة أو سبعة، هذه الشركة تطرد العراقيين وتوظف الباكستانيين".

وبحسب نقابة العمال العراقية، فإن ما يقارب مليون عامل أجنبي يعملون في البلاد، وهو رقم لم تؤكده وزارتا الداخلية والعمل العراقيتان، لكنهما تقولان إنهما تسعيان لرفع نسبة العمال المحليين في القطاع الخاص إلى 80%.

وقال حسن خوام، المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لرووداو: "نعاني من مشكلة كبيرة مع العمال الأجانب الذين يدخلون بشكل غير قانوني عبر السياحة الدينية والعلاج الطبي، هؤلاء يحصلون على فرص عمل هي من حق العراقيين".

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تم القبض على أكثر من 11 ألف شخص بقوا في البلاد بشكل غير قانوني، وما زالت حملة الاعتقالات مستمرة.

ووفقاً لإحصاءات لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي، هناك 700 ألف عامل أجنبي في العراق، ومن هذا العدد تم تسجيل 45 ألف فقط، بينما دخل الباقون بشكل غير قانوني أو بتأشيرة سياحية ويعملون هناك.