ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
أكد ائتلاف دولة القانون، أن زعيمه نوري المالكي لايزال مرشحه الرسمي والوحيد لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، نافياً الأنباء المتداولة بشأن انسحاب بعض الأسماء المطروحة للمنصب، واصفاً تلك الطروحات بأنها "لا تمثل المسار الحقيقي" للمباحثات الجارية.
يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، خلال ملتقى حواري، وجود مقترح لانسحاب مرشحي رئاسة الوزراء الثلاثة.
حيث أشار همام حمودي إلى أن "هناك حراكاً جاداً داخل الإطار التنسيقي لحسم مرشح رئاسة الوزراء ومقترح بانسحاب رؤساء الوزراء الثلاثة والبحث بين بقية المرشحين"، مشدداً بالقول: "نحن حريصون في هذه المرحلة الخطرة على إيجاد حكومة بمستوى التحدي، وبإرادة جماعية موحدة".
رداً على ذلك، قال عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الأربعاء (1 نيسان 2026) إن المرحلة الحالية التي يمر بها العراق "لا تحتمل الذهاب نحو أضعف الحلول"، بل تتطلب تسوية حقيقية قائمة على الوضوح والثبات.
وشدد بوشي على أن "مشروع الائتلاف السياسي مايزال قائماً بترشيح نوري المالكي"، مؤكداً أنه مرشح دولة القانون الرسمي الذي تم تقديمه إلى قوى الإطار التنسيقي.
وأوضح بوشي أن ائتلاف دولة القانون يمثل ركيزة أساسية في المشهد السياسي، وأن مواقفه وقراراته تنطلق من رؤية ناضجة ومسؤولية وطنية عالية، مشيراً إلى الاستمرار في العمل مع الإطار التنسيقي للوصول إلى "خيار صحيح" يحقق المصلحة الوطنية ويضمن التوازن والعدالة بين القوى السياسية في الفضاء الوطني، بعيداً عن الضغوط والحسابات الضيقة.
ختم عضو ائتلاف دولة القانون تصريحه بالقول: "لن نقبل إلا بما يعكس قوة الإرادة السياسية، ويحفظ استحقاقاتنا، ويقود إلى تسوية حقيقية مبنية على الشراكة والاحترام المتبادل".
وشهدت عملية تشكيل الحكومة العراقية وتسمية رئيس الجمهورية تعثراً طال أمده متجاوزاً المدد الدستورية المقررة.
وبعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة نهاية العام الماضي 2025، حصل ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السوداني على أكبر عدد من المقاعد، من ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتقدم بزعامة محمد الحلبوسي، إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف صادقون، وائتلاف إدارة الدولة، وهذا التوزيع جعل من الصعب تشكيل أغلبية واضحة، وأدى إلى دخول البلاد في سلسلة من المفاوضات والطعون القانونية التي عطلت المسار الطبيعي لتشكيل الحكومة.
وفور تسمية رئيس الجمهورية يتوجب على الكتلة الفائزة بأعلى الأصوات طرح اسم مرشحها لرئاسة الحكومة، استكمالاً للاستحقاقات الدستورية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً