إيران تقرر رفع أسعار الوقود المدعوم ضمن شروط محددة

أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني2025، بأن الحكومة الإيرانية وافقت على خطة لتعديل أسعار الوقود المدعوم في البلاد.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لترشيد الاستهلاك المتزايد للوقود، والذي أدى إلى حاجة البلاد لاستيراد كميات كبيرة من البنزين، مما يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة. 

وبموجب القرار الحكومي الجديد الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من كانون الأول، سيتم اعتماد نظام تسعير ثلاثي المستويات، تختلف فيه الأسعار حسب كمية الاستهلاك وفقا للجدول أدناه:

1. السعر المدعوم (الحصة الأساسية): ( يظل سعر اللتر الواحد من البنزين المدعوم عند 15 ألف ريال إيراني ما يعادل تقريباً 0.36  دولار أمريكي للتر لأول 60 لتراً شهرياً المخصصة لكل مركبة خاصة).

2. السعر المتوسط (الحصة الإضافية): (يظل سعر اللتر الإضافي، للاستهلاك ما بين 60 لتراً إلى 160 لتراً شهرياً، عند 30 ألف ريال إيراني ما يعادل تقريباً 0.71  دولار أمريكي للتر).

3. السعر الجديد (ما بعد الحصة): (بالنسبة للسائقين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري حاجز الـ 160 لتراً، سيتم فرض سعر أعلى بكثير يبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد (ما يعادل تقريباً 1.19 دولار أمريكي للتر)

وأوضحت الوكالة أن السعر الجديد (50 ألف ريال) يمثل نحو 10% من التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الدولة لاستيراد اللتر الواحد من الوقود من المصافي. كما أشارت الوكالة إلى أن وثيقة القرار الحكومي تتضمن بنوداً أخرى، مثل حصر استخدام حصص البطاقات الذكية في سيارة واحدة فقط لمن يمتلكون عدة مركبات خاصة، وإلزام المركبات الحكومية والسيارات الجديدة والمستوردة بدفع السعر الأعلى مباشرة. 

ويهدف هذا التعديل إلى الحد من ظاهرة التهريب وتشجيع الاستهلاك الأمثل للطاقة، مع تجنب الصدمات السعرية المفاجئة التي قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، على غرار احتجاجات تشرين الثاني 2019 التي تلت رفع أسعار الوقود آنذاك.