رووداو - أربيل
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية، لأهالي مختطفين ومخفيين قسرا، والذين يقولون إن أبنائهم في سجون جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمخفيين قسريا والذي يصادف الـ30 من أغسطس/أب من كل عام.
ويشهد اليمن حالات واسعة من الاختفاء القسري بسبب الاضطرابات السياسية التي تعصف به منذ أكثر من 5 سنوات، لكن الحرب الأخيرة المتصاعدة منذ اجتياح "الحوثيين" للعاصمة صنعاء، زادت من عمليات الاختفاء القسري.
ونفذت رابطة أمهات المختطفين، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة صنعاء؛ للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها الذين يقولون إنهم مختطفون في سجون "الحوثيين"، والكشف عن أماكنهم، وأخرى أمام مكتب النائب العام الموالي في العاصمة.
ودعت رابطة أمهات المختطفين، في رسالة حصلت الأناضول على نسخة منه، هيئة الصليب الأحمر الدولي للسعي الحثيث والوصول إلى أماكن احتجاز أبنائهن، باعتبارها الجهة المخولة عالميا بذلك.
وأشارت الرسالة، إلى "ارتفاع مخاوف الأمهات من آلام الاختطاف الذي يتفاقم مع التعذيب والتجويع".
وتتهم منظمات حقوقية جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014، بارتكاب جرائم اختفاء القسري بحق مناهضيها، وهو ما تنفيه الأخيرة.
واعتبرت رضية المتوكل، وهي رئيسية منظمة "مواطنة" اليمنية المعنية بحقوق الإنسان، أن "الاختفاء القسري من أكبر الجرائم استدامة في اليمن منذ عقود مضت، والتي يتم الإمعان فيها بسبب غياب قانون العدالة الانتقالية".
وقالت المتوكل: "لا يوجد رقم محدد لعدد المخفيين قسريا في اليمن، لكن المنظمات الحقوقية تستطيع قياس تزايد الحالات من خلال كمية العينات التي تستطيع الوصول إليها، وهذا العام كان الرقم مهولا".
وذكرت المتوكل، أن "الحرب زادت من حالات الاختفاء القسري، وأن جماعة الحوثي المسلحة التي سيطرت على السلطة في صنعاء، لها النصيب الأكبر في الانتهاكات خلال هذه الفترة".
وينتمي غالبية المخفيين قسريا لدى الحوثيين إلى "حزب التجمع اليمني للإصلاح"، المحسوب على إخوان اليمن، وبعضهم مواطنون عاديون يتم اعتقالهم للاشتباه بهم، وفقا للمتوكل.
ولفتت المتوكل إلى أن "أغلب المعتقلين لدى الحوثيين حاليا تم إخفائهم قسريا لعدة أشهر، ولم يستطع أهاليهم معرفة مصيرهم أو أي معلومات عنهم بسبب رفض الحوثيين بالإدلاء بأي معلومات عنهم، وبعضهم يكشفون عن مصيرهم ولكنهم يستمرون في اعتقالهم".
وتقول منظمة "مواطنة"، التي تديرها المتوكل إنها "تحققت من 54 حالة اختفاء قسري لدى الحوثيين، تم الإفراج عن عدد منهم خلال الأسابيع الماضية، فيما يتواجد بالسجون المئات من المعتقلين الذين يعرف أهاليهم مصيرهم، ولا يعتبرون مخفيين قسريا".
وتتهم حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الحوثيين بإخفاء عدد من القيادات العسكرية على رأسهم وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس، اللواء ناصر منصور هادي والذي يشعل رئيس جهاز المخابرات في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، جنوبي البلاد، فيما يقول الحوثيين إنهم أسرى حرب.
وكان ملف المخفيين قسريا والمعتقلين وأسرى الحرب أحد الملفات الرئيسية على طاولة مشاورات السلام التي انعقدت في الكويت لأكثر من 90 يوما ( منذ 21 إبريل/نيسان ـ 6 أغسطس/أب الجاري)، وعلى الرغم من اتفاقات "مبدئية" على الإفراج عن 50% منهم لدى الجانبين، قبيل شهر رمضان الماضي، إلا أن الأمم المتحدة أخفقت في ترجمة تلك الاتفاقاف على أرض الواقع.
وتبادل وفدي الحكومة والحوثيين وحزب المؤتمر (جناح الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح)، قوائم بأسماء المخفيين والمعتقلين والأسرى، حيث قدمت الحكومة قوائم بنحو 3 الآف معتقلين لدى الحوثيين، فيما قدم الحوثيين قوائم بنحو 3700 أسير حرب ومعتقل.
وإضافة إلى المخفيين قسريا والذي لا تتوفر أي معلومات عنهم، هناك مئات من المفقودين بسبب الحرب المتصاعدة، وأغلبهم من المقاتلين.
وقال مصدر مقرب من الحوثيين إن "الجماعة مازالت تبحث عن مئات المفقودين منذ أشهر، ولا يُعرف إن كان أسرى حرب لدى خصومهم، أم أنهم قد قتلوا بغارات جوية في جبهات مختلفة، وخصوصا على الشريط الحدودي مع السعودية".
وتحتفل الأمم المتحدة في الثلاثين من أغسطس/آب، من كل عام، باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.
وتقول الأمم المتحدة، إن الاختفاء القسري "أصبح مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها من العالم"، وأنه بعد أن كانت هذه الظاهرة في وقت مضى "نتاج دكتاتوريات عسكرية أساسا"، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص كوسيلة للضغط السياسي على الخصوم.
ومساء أمس الإثنين، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التابعة للأمم المتحدة، إن أعداد المفقودين في كل أرجاء العالم "تقدّر بمئات الآلاف".
وتُعَّرف "منظمة العفو الدولية" الاختفاء القسري بأنه "يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحسابها، ثم تنفي بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ ما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون".
