رووداو ديجيتال
أعلن الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني و"بسط سلطة الدولة" بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة - اليونيفيل.
وأوضح في بيان، مساء اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، أن تعزيز انتشاره يأتي "استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة"، لا سيما ما يتعلق بـ"تعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني".
في هذا السياق، لفت إلى أن الوحدات العسكرية المعنية تجري "عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها".
حق الدفاع عن النفس
وكان وزير الدفاع اللبناني موريس سليم قد أكد أن الجيش سيعيد انتشاره بشكل أكبر في جميع المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في العاصمة بيروت، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، رداً على ادعاءات إسرائيلية بأن لجيشها حرية التحرك في جنوب لبنان.
وشدّد في تصريحاته على أن الادعاء الإسرائيلي بأن لجيشها حرية التحرك في جنوب لبنان "يناقض بنود اتفاق وقف إطلاق النار" الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم.
وأوضح أن الاتفاق ينص على "حق الجانبين في الدفاع عن النفس" وليس على حرية الحركة للجيش الإسرائيلي، منوّهاً أن الجيش اللبناني سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ الاتفاق، وسيكون الركن الأساس في كل ما يتضمنه من خطوات.
التريث في العودة
تصريحات وزير الدفاع اللبناني جاءت رداً على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الذي قال في منشور على منصة "إكس"، إن "الجيش الإسرائيلي يبقى منتشراً في مواقعه داخل جنوب لبنان" مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبناء على بنوده.
وحذر موجهاً حديثه لمواطني جنوب لبنان: "يحظر عليكم التوجه نحو القرى التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها أو باتجاه قوات الجيش في المنطقة".
بدوره، دعا الجيش اللبناني "المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغلت فيها قوات العدو الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار".
كما حث "العائدين إلى سائر المناطق على توخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي".
اتفاق وقف إطلاق النار
عند الساعة الرابعة فجراً، اليوم الأربعاء، بدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أنهى معارك اندلعت بين إسرائيل و"حزب الله" في (8 تشرين الأول 2023)، وتكثفت واتسع نطاقها في الشهرين الأخيرين.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفق وثيقة حصلت عليها وكالة الأناضول من مجلس الوزراء اللبناني، انسحاب إسرائيل تدريجياً من جنوب الخط الأزرق (الفاصل) خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
ستكون القوات اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن 3,823 قتيلاً و15,859 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح.
في المقابل، قُتل 124 إسرائيلياً بينهم 79 جندياً، وتعرض أكثر من 9,000 مبنى و7,000 سيارة للتدمير الكامل في شمال إسرائيل بفعل نيران "حزب الله" منذ أيلول الماضي، وفقاً للقناة "12" وصحيفة "يديعوت أحرونوت".
أعلن الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني و"بسط سلطة الدولة" بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة - اليونيفيل.
وأوضح في بيان، مساء اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، أن تعزيز انتشاره يأتي "استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة"، لا سيما ما يتعلق بـ"تعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني".
في هذا السياق، لفت إلى أن الوحدات العسكرية المعنية تجري "عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها".
حق الدفاع عن النفس
وكان وزير الدفاع اللبناني موريس سليم قد أكد أن الجيش سيعيد انتشاره بشكل أكبر في جميع المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في العاصمة بيروت، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، رداً على ادعاءات إسرائيلية بأن لجيشها حرية التحرك في جنوب لبنان.
وشدّد في تصريحاته على أن الادعاء الإسرائيلي بأن لجيشها حرية التحرك في جنوب لبنان "يناقض بنود اتفاق وقف إطلاق النار" الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم.
وأوضح أن الاتفاق ينص على "حق الجانبين في الدفاع عن النفس" وليس على حرية الحركة للجيش الإسرائيلي، منوّهاً أن الجيش اللبناني سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ الاتفاق، وسيكون الركن الأساس في كل ما يتضمنه من خطوات.
التريث في العودة
تصريحات وزير الدفاع اللبناني جاءت رداً على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الذي قال في منشور على منصة "إكس"، إن "الجيش الإسرائيلي يبقى منتشراً في مواقعه داخل جنوب لبنان" مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبناء على بنوده.
وحذر موجهاً حديثه لمواطني جنوب لبنان: "يحظر عليكم التوجه نحو القرى التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها أو باتجاه قوات الجيش في المنطقة".
بدوره، دعا الجيش اللبناني "المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغلت فيها قوات العدو الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار".
كما حث "العائدين إلى سائر المناطق على توخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي".
اتفاق وقف إطلاق النار
عند الساعة الرابعة فجراً، اليوم الأربعاء، بدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أنهى معارك اندلعت بين إسرائيل و"حزب الله" في (8 تشرين الأول 2023)، وتكثفت واتسع نطاقها في الشهرين الأخيرين.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفق وثيقة حصلت عليها وكالة الأناضول من مجلس الوزراء اللبناني، انسحاب إسرائيل تدريجياً من جنوب الخط الأزرق (الفاصل) خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
ستكون القوات اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن 3,823 قتيلاً و15,859 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح.
في المقابل، قُتل 124 إسرائيلياً بينهم 79 جندياً، وتعرض أكثر من 9,000 مبنى و7,000 سيارة للتدمير الكامل في شمال إسرائيل بفعل نيران "حزب الله" منذ أيلول الماضي، وفقاً للقناة "12" وصحيفة "يديعوت أحرونوت".
