رووداو- أربيل
تدرس الحكومة السورية نقل الدوائر الرسمية من مدينة الحسكة بكوردستان سوريا إلى العاصمة دمشق، على خلفية سيطرة القوات الأمنية "الآسايش" على جميع المقرات الحكومية في المدينة بعد الاشتباكات التي حصلت في 16 آب الحالي بين وحدات حماية الشعب من جهة وقوات النظام السوري والدفاع الوطني من جهة أخرى.
كشف مصدر من مجلس محافظة الحسكة لشبكة رووداو الإعلامية، أن "الحكومة السورية تدرس نقل الدوائر الرسمية إلى دمشق، منها مديرية الشؤون المدنية (النفوس)، وفرع الهجرة والجوازات، وفرع جامعة الفرات بالحسكة".
أوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الحكومة قد تقرر نقل المصارف أيضاً، وبالتالي رواتب الموظفين تتوقف، وخصوصاً العاملين المتقاعدين، ويتم استلامها حصراً من دمشق".
كما أكد أنه "تم تشكيل لجنة بين السلطات السورية وقيادة وحدات حماية الشعب بوجود وسطاء روس اثنين في الحسكة، لحل الخلافات الموجودة بين طرفي الصراع، وتنفيذ بنود اتفاقية حميمم التي وقعت مؤخراً بين الطرفين".
أشار المصدر ذاته إلى أن "الحكومة السورية بحثت مع الجانب الكوردي جميع القضايا التي لم تنفذ وفق بنود اتفاقية حميمم"، لافتاً أن "الحكومة تريد حل الخلافات بهدف تسيير أمور المواطنين، والحفاظ على حقوق 120 ألف موظف".
أوضح المتحدث أن "الحكومة السورية طلبت من قيادة وحدات حماية الشعب تسليم هذه المؤسسات للموظفين، لكن لم تلقى استجابة، لذلك قررت الحكومة نقلها إلى دمشق". مشيراً إلى أن "رفض تسليمها للموظفين يؤكد رغبتها بنقلها إلى دمشق، وعرقلة شؤون المواطنين والموظفين".
بشأن موقف الوسيط الروسي، أفاد عضو مجلس محافظة الحسكة، بأن "الجانب الروسي وسيط فقط، ولا يفرض رأيه".
حول احتمال تجدد الاشتباكات في الحسكة، قال "لا أحد يستطيع دفع فاتورة تجدد الاشتباكات فالدولة ستضرب بيد من حديد وسيكون هناك بحر من الدماء، على الرغم من عقلانية الدولة، ومحاولتها تجنب الاشتباكات".
اختتم عضو مجلس المحافظة قوله "أيضاً التوتر على الحدود التركية والحشود على طول الحدود في رأس العين (سري كانييه) من قبل الجيش التركي والميليشيات التابعة للجيش الحر يضع وحدات حماية الشعب في حالة تخبط".
وفي السياق، قال، عبدالرحمن الخالدي، المدرس في كلية الإقتصاد، بمدينة الحسكة، "اذا استمرت وحدات حماية الشعب في السيطرة على مقرات الكليات، فأن إدارة الجامعة ستضطر إلى نقل عملها وتسييره في الجامعات السورية الأخرى كجامعة دمشق، والبعث، وتشرين، مما يضطر الطلاب للانتقال لتلك الجامعات".
وأضاف الخالدي، أن "الكليات خالية لا يوجد فيها معدات لتتمة العملية التدريسية، وإن لم تسلم الكليات للجهات المختصة، لن تستأنف الامتحانات، وخاصة الدورة التكميلية".
