رووداو ديجيتال
عدّت الأحزاب والأطراف السياسية الكوردستانية قرار وزارة المالية العراقية بـ"إيقاف" رواتب إقليم كوردستان "سياسياً" يتعارض مع إرادة شعب كوردستان وكيانه الدستوري والقانوني، محذّرة من أن "جميع الخيارات تبقى مفتوحة" لحماية المصالح العليا لإقليم كوردستان، وإن كان "الحوار هو السبيل الأفضل لهذه المرحلة".
وعقدت القوى والأطراف السياسية في إقليم كوردستان اجتماعاً مشتركاً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مصيف صلاح الدين بأربيل، اليوم السبت (31 أيار 2025)، بهدف مناقشة الوضع السياسي في كوردستان والعراق، وبشكل خاص المشاكل والعقبات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بعد القرار الأخير لوزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف وعدم إرسال رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم.
وكانت وزيرة المالية العراقية طيف سامي قد أبلغت حكومة إقليم كوردستان في (28 أيار 2025) بـ"تعذّر" الاستمرار في تمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وذكرت طيف سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.
ضرورة الابتعاد عن سياسية الإجبار والضغط
لكن الأحزاب والأطراف السياسية الكوردستانية المشاركة في الاجتماع، وعددها 43 حزباً وحركة وتحالفاً سياسياً، على أن قرار الوزارة "سياسي يتعارض مع إرادة شعب كوردستان وكيان إقليم كوردستان الدستوري والقانوني".
ورأت أن على الحكومة الاتحادية "الالتزام بواجباتها والتزاماتها تجاه شعب إقليم كوردستان، وعدم خلط حقوق موظفي الإقليم بالصراعات السياسية"، وذلك وفقاً للدستور الدائم للعراق وقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموظفين والاتفاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
كما شددت على ضرورة أن تبتعد الحكومة الاتحادية عن سياسة الإجبار والضغط على إقليم كوردستان، لأنها، وإلى جانب "تعميق المشاكل، تتجاهل التغييرات الكثيرة والسريعة في المنطقة، وبالتالي لا تصب في مصلحة أي طرف".
"جميع الخيارات مفتوحة"
في ختام بيانها، أكدت أن مواقفها وقراراتها وخطواتها "ستكون في اتجاه مصالح المواطنين وإقليم كوردستان"، معتبرة أن "خيار الحوار والتفاوض أفضل طريق للحل في هذه المرحلة".
في الوقت نفسه، حذّرت من أن "جميع الخيارات مفتوحة" أمامها من "أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان".
يُذكر أن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان ردّت يوم الخميس (29 أيار 2025)، على وزارة المالية الاتحادية موضحة، أن "تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصّلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي"، كما أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا نصّ على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية".
إلا أن وزارة المالية الاتحادية أعلنت في اليوم نفسه أن "حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية"، منوّهة إلى أن الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية حدّدت "التزامات متقابلة"، ورغم التزامها بـ"القانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".
في تطور لافت، حذّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان يوم (29 أيار 2025)، من اتخاذه "موقفاً جدياً" في حال "لم تُرسل الحقوق والمستحقات المالية لشعب إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى المبارك".
عدّت الأحزاب والأطراف السياسية الكوردستانية قرار وزارة المالية العراقية بـ"إيقاف" رواتب إقليم كوردستان "سياسياً" يتعارض مع إرادة شعب كوردستان وكيانه الدستوري والقانوني، محذّرة من أن "جميع الخيارات تبقى مفتوحة" لحماية المصالح العليا لإقليم كوردستان، وإن كان "الحوار هو السبيل الأفضل لهذه المرحلة".
وعقدت القوى والأطراف السياسية في إقليم كوردستان اجتماعاً مشتركاً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مصيف صلاح الدين بأربيل، اليوم السبت (31 أيار 2025)، بهدف مناقشة الوضع السياسي في كوردستان والعراق، وبشكل خاص المشاكل والعقبات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بعد القرار الأخير لوزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف وعدم إرسال رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم.
وكانت وزيرة المالية العراقية طيف سامي قد أبلغت حكومة إقليم كوردستان في (28 أيار 2025) بـ"تعذّر" الاستمرار في تمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وذكرت طيف سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.
ضرورة الابتعاد عن سياسية الإجبار والضغط
لكن الأحزاب والأطراف السياسية الكوردستانية المشاركة في الاجتماع، وعددها 43 حزباً وحركة وتحالفاً سياسياً، على أن قرار الوزارة "سياسي يتعارض مع إرادة شعب كوردستان وكيان إقليم كوردستان الدستوري والقانوني".
ورأت أن على الحكومة الاتحادية "الالتزام بواجباتها والتزاماتها تجاه شعب إقليم كوردستان، وعدم خلط حقوق موظفي الإقليم بالصراعات السياسية"، وذلك وفقاً للدستور الدائم للعراق وقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموظفين والاتفاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
كما شددت على ضرورة أن تبتعد الحكومة الاتحادية عن سياسة الإجبار والضغط على إقليم كوردستان، لأنها، وإلى جانب "تعميق المشاكل، تتجاهل التغييرات الكثيرة والسريعة في المنطقة، وبالتالي لا تصب في مصلحة أي طرف".
"جميع الخيارات مفتوحة"
في ختام بيانها، أكدت أن مواقفها وقراراتها وخطواتها "ستكون في اتجاه مصالح المواطنين وإقليم كوردستان"، معتبرة أن "خيار الحوار والتفاوض أفضل طريق للحل في هذه المرحلة".
في الوقت نفسه، حذّرت من أن "جميع الخيارات مفتوحة" أمامها من "أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان".
يُذكر أن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان ردّت يوم الخميس (29 أيار 2025)، على وزارة المالية الاتحادية موضحة، أن "تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصّلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي"، كما أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا نصّ على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية".
إلا أن وزارة المالية الاتحادية أعلنت في اليوم نفسه أن "حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية"، منوّهة إلى أن الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية حدّدت "التزامات متقابلة"، ورغم التزامها بـ"القانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".
في تطور لافت، حذّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان يوم (29 أيار 2025)، من اتخاذه "موقفاً جدياً" في حال "لم تُرسل الحقوق والمستحقات المالية لشعب إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى المبارك".
.jpg&w=3840&q=75)