أربيل تدعو بغداد للمصادقة على تعديل قانون الموازنة "كما متفق عليه"

واطلع وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد والوزراء المعنيون، مجلس وزراء إقليم كوردستان، في جلسته الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، على آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة والرواتب، وملف نفط إقليم كوردستان وتكاليف الإنتاج، بحسب بيان لحكومة إقليم كوردستان.

وأكد أعضاء الوفد المفاوض والوزراء المعنيون أن إقليم كوردستان "أوفى بكل التزاماته، حيث قدم الإقليم مسوّدة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لرفع جميع القيود التي تحول دون صرف حصة ورواتب الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية وفقاً لما خصصته جداول الموازنة، وأولاً وقبل كل شيء الرواتب المستحقة".

وذكّروا أنه "على الرغم من قرار مجلس الوزراء الاتحادي بتمويل الإقليم بجزء من مخصصات الرواتب في 14 من الشهر الجاري، إلا أن القرار لم يُنفذ للأسف رغم مضي 17 يوماً على صدوره".

وكان مراسل شبكة رووداو الاعلامية هلكوت عزيز، قد أفاد بأنه تم إخطار فرع البنك المركزي العراقي في أربيل من بغداد بإيداع مبلغ 618 مليار دينار في الحساب البنكي لحكومة إقليم كوردستان.

من جهته، توقع وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي حضره مراسل رووداو أركان علي، اتخاذ القرار بشأن مبلغ الـ 618 مليار دينار يوم غد الخميس وإيداعه في حساب مصرف إقليم كوردستان للبدء بتوزيع الرواتب.  

مجلس الوزراء إقليم كوردستان شدد على أن "إقليم كوردستان يستحق أن يتلقى حصته من الموازنة ولا سيّما رواتبه، بعد أن أوفى بكل ما عليه من التزامات، وذلك أسوة بجميع أنحاء العراق"، موضحاً أن هذه "التأخيرات والذرائع والحجج والإجراءات أدت إلى تأخر صرف الرواتب المستحقة لمدة طويلة، مما انعكس سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين بشكل عام".

وجدد التأكيد على ضرورة أن "تنفذ وزارة المالية الاتحادية القرار الأخير لمجلس الوزراء الاتحادي بأسرع وقت، وفي الوقت ذاته على مجلس الوزراء الاتحادي المصادقة على تعديل قانون الموازنة العامة كما متفق عليه، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، لكي لا تكرر معاناة مواطني الإقليم من عدم وجود موازنة ورواتب، بما يضع حلاً جذرياً لهذه المسألة".

ونوّه إلى أن "ما كان على إقليم كوردستان من التزامات فقد نفذها بالكامل وبزيادة، سواء من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بالملاكات العامة والإيرادات ونفقات الإقليم أو فتح أبواب وسجلات مؤسسات الإقليم أمام تدقيقات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبالتالي".

ورأى أنه "لا يوجد أي مبرر للحكومة الاتحادية لتأخير تعديل قانون الموازنة، وأداء مسؤولياتها في تأمين حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية حسبما مثبت في الدستور".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قد أقر في (14 كانون الثاني 2024) تمويل اقليم كوردستان ضمن موازنة الاتحادية لسنة 2024، بمبلغ (618) مليار دينار لشهر كانون الثاني.

قبل صدور قرار مجلس الوزراء العراقي بيوم (أي في 13 كانون الثاني 2024)، قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في خطاب ألقاء في مراسم إحياء ذكرى شهيد المحراب في بغداد: "يعيش الموظفون والأهالي حالياً ظروفاً صعبة بسبب الافتقار إلى الموازنة والرواتب في إقليم كوردستان، وأثر هذا سلباً على كل القطاعات في إقليم كوردستان. من الضروري جداً حل هذه المشكلة بسرعة، وهذه مسؤوليتنا جميعاً، لأن إقليم كوردستان وموظفيه جزء من العراق".

وخلال اجتماعاته ولقاءاته مع المسؤولين وقادة الأطراف السياسية العراقية، أكد رئيس إقليم كوردستان على حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، ودعا إلى عدم وضع عقبات أمام تعديل قانون الموازنة العامة عند وصوله إلى مجلس النواب العراقي، وقد حصلت دعوته هذه على قبول أغلب الأطراف السياسية العراقية.

في وقت سابق، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر لشبكة رووداو الإعلامية، إن الأربعاء 31 كانون الثاني  هو آخر موعد لصرف حصة إقليم كوردستان وليس من صلاحية وزيرة المالية اعتراض سبيل تمويل إقليم كوردستان.