رووداو ديجيتال
أفاد مراسل شبكة رووداو الاعلامية هلكوت عزيز، بأنه تم إخطار فرع البنك المركزي العراقي في أربيل من بغداد بإيداع مبلغ 618 مليار دينار في الحساب البنكي لحكومة إقليم كوردستان.
من جهته، توقع وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي حضره مراسل رووداو أركان علي، اتخاذ القرار بشأن مبلغ الـ 618 مليار دينار يوم غد الخميس وإيداعه في حساب مصرف إقليم كوردستان للبدء بتوزيع الرواتب.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر في (14 كانون الثاني 2024) تمويل اقليم كوردستان ضمن موازنة الاتحادية لسنة 2024،بمبلغ (618) مليار دينار لشهر كانون الثاني.
قبل صدور قرار مجلس الوزراء العراقي بيوم (أي في 13 كانون الثاني 2024)، قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في خطاب ألقاء في مراسم إحياء ذكرى شهيد المحراب في بغداد: "يعيش الموظفون والأهالي حالياً ظروفاً صعبة بسبب الافتقار إلى الموازنة والرواتب في إقليم كوردستان، وأثر هذا سلباً على كل القطاعات في إقليم كوردستان. من الضروري جداً حل هذه المشكلة بسرعة، وهذه مسؤوليتنا جميعاً، لأن إقليم كوردستان وموظفيه جزء من العراق".
وخلال اجتماعاته ولقاءاته مع المسؤولين وقادة الأطراف السياسية العراقية، أكد رئيس إقليم كوردستان على حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، ودعا إلى عدم وضع عقبات أمام تعديل قانون الموازنة العامة عند وصوله إلى مجلس النواب العراقي، وقد حصلت دعوته هذه على قبول أغلب الأطراف السياسية العراقية.
في وقت سابق، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر لشبكة رووداو الإعلامية، إن الأربعاء 31 كانون الثاني هو آخر موعد لصرف حصة إقليم كوردستان وليس من صلاحية وزيرة المالية اعتراض سبيل تمويل إقليم كوردستان.
لدى مشاركته في برنامج (حدث اليوم) قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، إنه "بموجب قرار مجلس الوزراء فإن وزارة المالية الاتحادية ملزمة بصرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة وليس من صلاحية وزيرة المالية أن تمتنع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي".
وطلب وفد من حكومة إقليم كوردستان زار بغداد مطلع كانون الثاني، من الحكومة الاتحادية صرف قرض شهري قدره 750 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة.
العام الماضي، قرر مجلس الوزراء العراقي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".
يذكر أن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أكدت في 23 كانون الثاني عدم وجود "أي شيء غريب وغير قانوني في قوائم الموظفين ومتقاضي الرواتب" في إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن اثارة الموضوع بين الحين والآخر ترمي لـ "عرقلة دفع الرواتب التي تعد حقاً مشروعاً للمواطنين".
بعد بدء تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية ظهرت خلافات حول المستحقات المالية لإقليم كوردستاني بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق، ونتيجة لهذا الخلاف وإيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان منذ نحو عشرة أشهر، لم يتقاض موظفو إقليم كوردستان رواتبهم لأشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول من العام 2023.
تبلغ حصة إقليم كوردستان حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية أكثر من 16.6 ترليون دينار من أصل أكثر من 199 ترليون دينار هو حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية.
