رووداو – أربيل
أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمجلس النواب العراقي، خسرو كوران، أن مجلس قيادة الحزب سيصدر خلال الأيام المقبلة قراره النهائي بشأن شغل منصب وزير المالية العراقي والبقاء في الحكومة الإتحادية.
وقال كوران، لشبكة رووداو الإعلامية إن "الحزب الديمقراطي لم يقرر بعد بشأن كيفية التعامل مع منصب وزير المالية العراقي، ولم يحسم اعادة شغل المنصب من عدمه".
وأضاف أن " المقاعد الوزارية وعدد وكلاء الوزراء التابعين للحزب ليس مهماً بالنسبة للديمقراطي الكوردستاني، بقدر تحقيق مبدأ الشراكة مع الاطراف الأخرى في الحكومة".
وأشار الى أن "العراق الجديد بني على اسس الشراكة والتوافق، وانعدام هذا الأساس لا يبقي اي قيمة للشراكة. والكورد هم ثاني اكبر مكون في العراق ولايمكن التعامل معهم كأي حزب سياسي أو كممثل عن أي محافظة، لذا يجب اخذ التوافق مع الكورد ومبدأ الشراكة بنظر الاعتبار خلال تشكيل اي حكومة في العراق"، مضيفاً "لم تعد هنالك اسس التوافق والشراكة في العراق".
وحول شغل المناصب الشاغرة في بغداد، قال كوران إن "مجلس قيادة الحزب سيصدر خلال الأيام المقبلة قراره النهائي بشأن شغل المناصب الشاغرة في بغداد، وكذلك البقاء في الحكومة الإتحادية والشراكة التي بدأناها مع بغداد عام 2005".
