جمال كوجر: المادتان 13 و14 من قانون الموازنة محملتان بمجموعة ألغام أمام إقليم كوردستان

بشأن صرف 700 مليار دينار من جانب بغداد لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان، قال عضو المالية النيابية جمال كوجر إنه "ليست هناك مشكلة" تعترض سبيل صرف المبلغ، وعن توجه وفد من إقليم كوردستان إلى بغداد قال: "هناك مواضيع عالقة بين الجانبين ولهذا يذهبون إلى بغداد".

وحسب جمال كوجر، فإن وزيرة المالية الاتحادية اعترضت عند التصويت على الـ700 مليار دينار.

وفي حوار بث اليوم (30 تشرين الأول 2023) من خلال برنامج (نوروج) لشبكة رووداو الإعلامية، قال جمال كوجر: "أبدى إقليم كوردستان المرونة تجاه نقل رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى بغداد"، مضيفاً: "أعتقد أن حكومة إقليم كوردستان في متناولها المبالغ اللازمة لدفع الرواتب الأخرى، لكن لا أدري لماذا لا تدفعها، وإن انتظرت بغداد فإن الأخيرة لن تصرف خلال هذه السنة غير راتبين للموظفين".

من المقرر أن يتوجه وفد من إقليم كوردستان إلى بغداد، وعن أهداف واجتماعات الوفد، استبعد جمال كوجر أن يذهبوا للمطالبة بصرف الـ700 مليار دينار "لأن أمر صرف هذا المبلغ قد حسم في مجلس الوزراء وعليهم أن يطلقوا المبلغ، لكن الزيارة تهدف إلى البت في مجموعة مسائل أخرى جرى بحثها في اجتماع وزيري المالية الاتحادية وإقليم كوردستان، وخاصة حسم مسودة مشروع قانون موازنة العام 2024، قبل أن يرسل مجلس الوزراء المسودة إلى مجلس النواب، وربما سيبحث الوفد في بعض تفاصيل مشروع القانون".

وكان قد أعلن الأسبوع الماضي أن وزيرة المالية العراقية رفضت خلال اجتماع مجلس الوزراء العراقي أن تصرف مبلغ الـ700 مليار لإقليم كوردستان، قال جمال كوجر إنه ليس متأكداً من أنها قالت هذا أم لا، "لكن موقف وزيرة المالية معروف، وحتى عند التصويت على الـ700 مليار دينار رفضت الأمر وكان لها رأيها، لكن وزيرة المالية وحدها لا تستطيع رد قرار رئيس الوزراء إن كانت هناك إرادة لصرف المبلغ".

بشأن الزيارات والاجتماعات المستمرة لوفود إقليم كوردستان في بغداد وعودة المشاكل إلى السطح، قال عضو لجنة المالية بمجلس النواب العراقي: "المادتان 13 و14 من قانون الموازنة محملتان بمجموعة ألغام وضعت في طريق إقليم كوردستان، ولهذا امتنعت عن التصويت على المادتين، وفي حال لم تبد بغداد المرونة ستبرز مشاكل كثيرة، ومبلغ الـ700 مليار لم يأت بموجب الموازنة، لذا فإن هناك حاجة لهذه الزيارات المتكررة من جانب وفود إقليم كوردستان".

وأضاف جمال كوجر: "آن الأوان لتفصل بغداد وأربيل بين ملف الموظفين وبين الصراعات السياسية، وتجدا حلاً للمشكلة، لقد تعب الناس ويجب حسم هذا الملف وإقصائه عن الصراعات التي بينهما".

أما بخصوص الحل لمشكلة الرواتب، توقع جمال كوجر أن "توزع رواتب الموظفين عن طريق المصارف المعتمدة في جميع أنحاء العراق والتابعة للحكومة".

عدم إطلاق بغداد للمبلغ الذي تم الاتفاق عليه، تسبب في تأخبر صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، ونقل رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى العراق مسألة أخرى تطرق إليها جمال كوجر، حيث قال: "هناك الآن حاجة إلى اتخاذ أربع خطوات لنقل عملية صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى بغداد، أولاها تعديل قانون الموازنة، أو إرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2024 إلى مجلس النواب حيث تعهدت اللجنة المالية بالفصل بين رواتب الموظفين وبين الصراعات السياسية، وأن تثبت اللجنة الرواتب في المسودة. الثالثة هي تعاون إقليم كوردستان في تقديم البيانات ووضع حد لذرائع بغداد. الرابعة، تحديد عدد من المصارف المعتمدة لتقوم بغداد من خلالها بتوزيع الرواتب".

وأعلن مسؤولو وزارة المالية وحكومة إقليم كوردستان في مناسبات عدة أنهم قدموا كل البيانات والأرقام بوضوح وشفافية للحكومة الاتحادية ولم يعد هناك أي لبس في الأرقام.

وحسب الاتفاقيات، من المقرر أن تصرف بغداد خلال ما تبقى من هذه السنة دفعتي 700 مليار دينار، في حين أن موظفي إقليم كوردستان لم يتقاضوا حتى الآن رواتب أشهر آب وأيلول وتشرين الأول، ويقول جمال كوجر: "يجب أن تصرف حكومة إقليم كوردستان هذه الرواتب، وأن أعتقد أن لديها الإمكانية ولديها المال اللازم لصرفها، ففي التسعينيات لم تكن حكومة إقليم كوردستان تمتلك شيئاً وكانت تصرف الرواتب، لكن اليوم تدخل في اليوم الواحد 3000 مركبة على الأقل والضرائب تضاعفت عشرة أضعاف، والعائدات زادت، لذا أعتقد أنه يجب أن يكون المال اللازم متوفراً، وأعتقد كلياً أن المال موجود، لكن لا أدري لم لا تصرف الرواتب".