رووداو ديجيتال
أعلن مجلس وزراء إقليم كوردستان، أن الكميات النفطية الجاهزة للتصدير في الإقليم ستُسلَّم إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، لتصديرها عبر ميناء جيهان، داعياً الحكومة الاتحادية لصرف رواتب شهري حزيران وتموز لموظفي الإقليم، أسوة بنظرائهم في باقي أنحاء العراق.
جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء (30 تموز 2025) برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني، حيث جرت متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين، حسب ما ذكر بيان صادر عن إعلام حكومة الإقليم.
وأكد المجلس في بيانه، أن "الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، ستسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان".
وأضاف، أن "حكومة إقليم كوردستان تتولى مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كوردستان".
كما ناقش المجلس في جلسته ملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وأعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليمي، وفقاً لقرارات مجلسي الوزراء في بغداد وأربيل.
وأوضح البيان أن وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، قدم تقريراً مفصلاً عن تصنيف الإيرادات العامة في الإقليم، مبيناً أنها تُرفع شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية ضمن ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق الفريق المشترك من ديواني الرقابة الماليين.
وأشاد المجلس بـ"جهود ممثلي إقليم كوردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية، وبالتقرير التحليلي الشامل الذي أُعد بهذا الشأن"، مشيراً إلى أنه "وافق على الرؤية المقدّمة من وزارة المالية بخصوص تصنيف الإيرادات، ووجّه ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة بطرح هذه الرؤية لمناقشتها مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية".
وأكد المجلس أيضاً، أن "قوائم رواتب وميزان مراجعة شهر حزيران أُرسلت إلى وزارة المالية الاتحادية"، مطالباً بـ"صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم"، ومجدداً "دعمه الكامل لمسار التفاهم المشترك بين الجانبين".
وأكد، أن "حكومة إقليم كوردستان أوفت بالتزاماتها المتفق عليها بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية".
وختم البيان بتجديد تأكيد المجلس على ضرورة أن تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران وتموز لموظفي الإقليم، "أسوةً بنظرائهم في باقي أنحاء العراق".
