رووداو ديجيتال
أعلن تحالف الوحدة القومية، رفضه للفقرات الدخيلة على مستحقات إقليم كوردستان ومكوناته، واصفاً إياها بالـ "الإضافات المجحفة".
وقال التحالف في بيان، اليوم الثلاثاء (30 أيار 2023)، "للأسف الشديد مرة أخرى بعض الاطراف السياسية ومن خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة للاعوام 2023 - 2024 - 2025 في اللجنة المالية لمجلس النواب العراقي، أبدت عدائها لإقليم كوردستان وسيادته وشعبه وذلك باضافة بعض الفقرات الى المادتين (13 و14) من هذا المشروع المهم".
وذكرت أن "الاضافات المجحفة مخالفة للاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم وحكومة العراق الفيدرالي وبين القوى السياسية"، معتبراً إياها "انتهاكاً لثوابت الدستور العراقي الدائم".
وتابع "نحن في تحالف الوحدة القومية، والذي يمثل أكبر تحالف قومي لشعبنا وأكبر تحالف سياسي مسيحي في العراق وإقليم كوردستان، نرفض وندين هذا التصرف غير المبرر تجاه حقوق ومستحقات شعب الإقليم بكافة مكوناته القومية والدينية خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة العراقية الفيدرالية".
وتناول البيان بالذكر "باسم جميع الأحزاب والقوى السياسية المنضوية تحت لواء تحالف الوحدة القومية: (حزب بيت نهرين الديموقراطي، حزب المجلس القومي الكلداني، حزب الاتحاد الديموقراطي الكلداني، حزب حركة تجمع السريان، تيار شلاما،الرابطة الكلدانية العالمية) نعلن دعمنا لمواقف إقليم كوردستان شعبا وقيادة والمتمثلة بالمواقف المعلنة لفخامة رئيس الإقليم ودولة رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان".
تحالف الوحدة القومية طالب "تلك الاطراف التي لا تريد خيراً بالعراق وشعبه إلى مراجعة سياساتها وعدم القفز على الاتفاق السياسي المبرم بين بغداد وأربيل والذي كانت إحدى أولى ثماره تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأكد أن "أي محاولة من هذا النوع سيكون مصيرها الفشل الذريع ولن تحقق أهدافها وسينعكس مردودها سلبا على فاعليها الذين يريدون بالعراق شراً ويريدون أن يرجع الوضع بالعراق الى المربع الاول"، وفقاً للبيان.
ورأى أن "أي تقزيم مجحف لحقوق إقليم كوردستان سينعكس سلباً على أوضاع أبناء المكونات القومية والدينية التي يتمركز غالبيتهم في الإقليم".
بهذا الصدد، طالب التحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والنخبة السياسية إلى "تغليب المصلحة الوطنية العليا على جميع الانتماءات والوقوف سداً منيعاً أمام جميع المحاولات التي تسعى للنيل من استقرار العراق وازدهاره".
كما طالب "القوى الكوردستانية إلى الاتحاد والتفاهم والعمل المشترك خدمة للوطن والمواطن".
اللجنة المالية النيابية، أجرت يوم (25 أيار 2023)، تغييرات على مشروع قانون الموازنة العامة، أثارت ردود فعل في إقليم كوردستان.
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أعرب في بيان يوم (26 أيار 2023)، عن قلقه العميق من التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة، داعياً الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى "الالتزام بالاتفاقيات وأن نتصرف جميعنا بمستوى المسؤولية".
في وقت سابق، حكومة إقليم كوردستان وصفت التغييرات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية النيابية على مشروع قانون الموازنة بـ "غير دستورية"، مشددة على أنها لن تلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق مع حكومة السوداني.
في (28 أيار 2023) قال وزير المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، أن حكومة إقليم كوردستان التزمت بكل الاتفاقيات، ونرى أن "أي مس بمشروع قانون الموازنة العامة خارج إطار هذه الاتفاقيات، مخالف للدستور وللقانون. خاصة إذا أخذنا بقرار المحكمة الاتحادية (القرار رقم 35)، والذي يمنع البرلمان من التلاعب بنصوص قوانين الموازنة التي تقدمها الحكومة إلى البرلمان، وهذا يعني أن اللجنة المالية الموقرة، من حقها أن تغير الأرقام وإجراء مناقلات بين الأبواب والمواد، لكن ليس لها الحق في إضافة أو حذف نصوص".
بخصوص التغييرات التي جاء أغلبها في المادتين 13 و14، أوضح آوات شيخ جناب، إنها كما يلي:
"تغيير الفقرة (ثانياً/أ) بما يخالف اتفاقنا بشأن النفط وبخلاف ورقة المنهاج، وتم التلاعب بكلمتي (تصدير) و(تسليم) في حين أن كلمة (تسليم) تحرمنا من حقنا في تملك الثروات الطبيعية لإقليم كوردستان بصورة عامة، وهو حق تكفله للشعب المادتان 11 و112 من الدستور العراقي، وتعرف المادة 112 الشعب بأنه الأقاليم والمحافظات. إلى جانب ذلك، خلق التغيير مشكلة إضافية، رغم وجود اتفاقية بيننا على أن كامل العملية النفطية قابلة للمراجعة من جانب الرقابة المالية الاتحادية والرقابة المالية لإقليم كوردستان مع شركة رقابية عالمية، فتمت إضافة روتين غير معقول وهو أن يتم بعد تلك المراجعات إجراء تدقيق من جانب وزارة المالية الاتحادية، وهذا ليس شيئاً سوى خلق مشكلة جديدة.
الفقرة (ج) أجريت عليها إضافة تشترط أنه في حال عدم تنفيذ الفقرتين (أولاً وثانياً) يتم فوراً إيقاف صرف حصة الإقليم من الموازنة. إن تم تطبيق هذا، فإن حقاً دستورياً لموظفي الإقليم، وهو حصولهم على رواتبهم بانتظام وبعدالة أسوة بأقرانهم في بقية محافظات العراق، وسيكون من تطبق عليه العقوبة في هذه الحالة هم الموظفون ومواطنو إقليم كوردستان، وأعتقد أن هذا مقترح متعسف جداً ما كان ينبغي أن يصدر عن أولئك السادة".