رووداو ديجيتال
أكدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، أنّ الاتفاق مع الحكومة السورية "يشكّل خطوة مهمة على طريق الاستقرار".
وعبّرت إلهام أحمد، في بيان على منصة إكس، اليوم الجمعة (30 كانون الثاني 2026)، عن الشكر "العميق" للدول والجهات الوسيطة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا التي بذلت "جهوداً حثيثة" للوصول إلى اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، معربة عن الأمل في أن هذه الدول "ستلعب الدور الضامن لتحقيق عملية الدمج".
بشأن دخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركز الحسكة وقامشلو، قالت إنّ "دخول الأمن يأتي لضمان عملية دمج مسؤولة ومتدرجة، تضمن الشراكة وتحفظ كرامة جميع المكونات، وتمهّد لتنمية عادلة ومتوازنة في مختلف المناطق".
وأكدت إلهام أحمد الالتزام بـ"إنجاح مسار الدمج بما يخدم وحدة سوريا ويعزز السلم الأهلي، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، ويضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي عفرين وسري كانيه إلى مناطقهم".
نُعبر عن شكرنا العميق للدول والجهات الوسيطة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا التي بذلت جهوداً حثيثة للوصول إلى اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يشكّل خطوة مهمة على طريق الاستقرار. ونأمل انها ستلعب الدور الضامن لتحقيق عملية الدمج. إنّ دخول الأمن…
— Elham Ahmad (@ElhamAhmadSDC) January 30, 2026
في وقت سابق اليوم، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الاتفاق على "إيقاف إطلاق النار" مع الحكومة السورية بموجب "اتفاق شامل"، مع التفاهم على "عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين".
يشمل الاتفاق، وفقاً لبيان صادر عن قسد، "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي".
كما ينص على "بدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب".
يتضمن الاتفاق أيضاً "دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين".
واتفقت قسد والحكومة السورية أيضاً على "تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكوردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم".
بحسب بيان قسد، يهدف الاتفاق إلى "توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد".
من جانبه، أوضح مصدر حكومي سوري أن "الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والكمارك والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا).