رووداو – أربيل
بعد موافقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على منح الاتحاد الوطني الكوردستاني ست وزارات في الحكومة الجديدة بإقليم كوردستان، رفع الاتحاد سقف مطالبه بمفاوضات توزيع المناصب.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن الاتحاد الوطني أدرج المطالبة بـ50% من مناصب مجلس أمن إقليم كوردستان إضافة إلى منصب نائب وزير الثروات الطبيعية، وهيئة الاستثمار إلى قائمة مطالبة.
والوزارات التي وافق الحزب الديمقراطي على منحها للاتحاد الوطني هي كل من: وزارة البيشمركة، الصحة، الزراعة، التعليم العالي، الشهداء والمؤنفلين، التخطيط.
إلى جانب ذلك، فإن الحزب الديمقراطي يقر بأحقية الاتحاد في شغل منصب رئيس برلمان كوردستان إضافة إلى نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان.
واليوم الجمعة، أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، لطيف شيخ عمر، أن الاتحاد أقرب إلى الاتفاق مع الحزب الديمقراطي من عدمه، مشيراً إلى اجتماع المكتب السياسي اليوم شهد إعداد الرد على المقترح الذي تقدم به الديمقراطي.
وقال عمر لشبكة رووداو الإعلامية: "خلال اجتماعنا السابق مع الحزب الديمقراطي تلقينا مقترحاً من قبل الوفد التفاوضي بشأن حصة الاتحاد من المناصب، وفي اجتماع المكتب السياسي اليوم جرى التباحث بشأن هذا المقترح".
وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الوطني: "أعددنا الرد على مقترح الحزب بالديمقراطي، ونحن أقرب إلى الاتفاق من عدمه".
وحول الاجتماع المقبل بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، قال عمر: "حتى الآن لا يوجد أي قرار بشأن موعد الاجتماع المقبل أو مكان انعقاده".
ورغم توقيع اتفاق بين الجانبين، لكن لا تزال المفاوضات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني مستمرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.
وعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، مساء اليوم الجمعة، اجتماعاً في أربيل برئاسة نائب سكرتير الاتحاد، كوسرت رسول، حول تشكيل الحكومة وحصة الاتحاد فيها.
وشهدت جلسة برلمان كوردستان التي عقدت في 18-2-2019، بغياب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وانسحاب الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكوردستاني بعد ذلك، انتخاب فالا فريد عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئيسة مؤقتة للبرلمان، لحين معاودة الاتحاد حضور الجلسات وتقديم مرشحه للمنصب، كما جرى انتخاب هيمن هورامي عن الحزب الديمقراطي لمنصب نائب رئيس برلمان كوردستان ومنى القهوجي سكرتيرة للبرلمان، وحتى الآن يقاطع الاتحاد الوطني جلسات برلمان كوردستان رسمياً رغم مشاركته في اللجان البرلمانية الدائمة.
