الرئاسات الاربع في إقليم كوردستان
رووداو ديجيتال
أكدت الرئاسات الأربع في إقليم كوردستان ان القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان، مخالف لنص ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئاسات الأربع لإقليم كوردستان، برلمان كوردستان، حكومة إقليم كوردستان، ومجلس قضاء إقليم كوردستان، اليوم الاثنين (28 شباط 2022)، بإشراف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.
وحسب بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، ناقش الاجتماع قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية الصادر في 15 شباط 2022 بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، وأكد المجتمعون على ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا غير مقبول، وإقليم كوردستان سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، كما سيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان".
وعدّت الرئاسات الأربع قرار المحكمة العليا الاتحادية "مخالف لنص وروح ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية، وانتهاك صريح ومعلن للحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان"، مبينه انه "بصورة غير مباشرة تعديل غير دستوري للدستور، لأنه أدى إلى سلب صلاحية دستورية من الأقاليم ومنحها للسلطة الاتحادية"، مشيرة الى ان "وهذا لا يتفق مع صلاحيات المحكمة الاتحادية وهو تراجع عن النظام الاتحادي".
ورأت الرئاسات الأربعة ان المحكمة اعتمدت في تشريع قرارها على قوانين عراقية صدرت في العامين 1976 و1985، "وهي قوانين مركزية لا تتفق مع مبادئ دستور العام 2005 العراقي الجديد الذي غير نظام الحكم في العراق من النظام المركزي إلى النظام الاتحادي ووزع بوضوح السلطات بين الأقاليم والمحافظات والسلطة الاتحادية".
وأكد المجتمعون أن "هذا القرار، إلى جانب كونه يقوض الدستور والنظام الاتحادي، فإن غايات خاصة تقف خلفه في نفس الوقت وهو ليس بالقرار الحيادي"، خاصة وأن العراق يمر بأوضاع سياسية حساسة ومعقدة، وتخوض الأطراف السياسية محادثات من أجل التوصل إلى تفاهم وإيجاد طريق للحل للخروج من الانسداد والجمود السياسي، لافتين الى ان "هذا القرار يزيد الوضع تعقيداً".
الرئاسات الأربعة لإقليم كوردستان شدّدت على أن عقود إقليم كوردستان النفطية أبرمت اعتماداً على قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان ونص المادة (112) من الدستور العراقي، "في حين عجزت السلطات الاتحادية بعد مرور 17 سنة عن أداء واجبها القانوني في صياغة قانون للنفط والغاز في العراق رغم مبادرات إقليم كوردستان في العام 2007" مشيرة الى "تراجع الحكومة الاتحادية حينها عن المسودة المشتركة لقانون النفط والغاز التي تمت الموافقة عليها".
ورأت انه من المهم أن يجري تشكيل المحكمة العليا الاتحادية بموجب قانون جديد وفقاً لأحكام المادة (92) من الدستور وتؤدي مهامها وفقاً للدستور، ويتم إصدار قوانين موافقة للدستور لكل المؤسسات الدستورية وتشكيلها بموجب الدستور وبما يضمن تجسيد النظام الاتحادي.
الرئاسات الأربع أكدت في الاجتماع على ان رئاسة إقليم كوردستان ستواصل العمل مع كل الأطراف السياسية في إقليم كوردستان والعراق ومع المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراء يحمي الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وسيتخذ برلمان كوردستان الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، كما سيستمر مجلس قضاء إقليم كوردستان بالعمل من موقعه الدستوري مع المراكز القضائية العراقية للدفاع عن دستورية حقوق إقليم كوردستان.
وذكرت ان "حكومة إقليم كوردستان، كما هي دائماً، مستعدة لحل المشاكل على أساس الدستور وستواصل الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية. كما أن أصدقاء العراق والمجتمع الدولي يساندون حل المشاكل على أساس الدستور".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً