رووداو دیجیتال
سوق الأخبار المفبركة رائج في العراق، حيث تطغى هذه الأخبار على الشبكات الاجتماعية بحيث بات من الصعب جداً التمييز بين الأخبار الصحيحة وبين تلك المفبركة، وخاصة عند وقوع حوادث كبرى.
يجري سنوياً الكشف عن 7000 خبر مفبرك في العراق، يجري التحقق من بعضها وتصحيحها، ويقف "الذباب الإلكتروني" وراء هذا النوع من الأخبار، حيث يقول خبير في هذا المجال إن جزءاً من هذا الذباب ينتجه السياسيون، والطريق الوحيد للتصدي لهذه الأخبار قانون صدر قبل أكثر من 55 سنة من الآن.
بعد استهداف أربيل بالصواريخ في 15 كانون الثاني الجاري، ثم الضربات الأميركية التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي في الأنبار وبابل في 24 كانون الثاني، راج سوق هذه الأخبار الملفقة.
الصور المتلاعب بها والفيديوهات المفبركة والمعلومات الكاذية أبرز أنواع التزوير والفبركة للأخبار في العراق.
المهمة صعبة في العراق، فهناك الكثير من الشبكات الاجتماعية والأكثر من الأخبار المفبركة، والقليل جداً من المؤسسات التي تتصدى لها، هناك مؤسسة اسمها "التقنية من أجل السلام"، تعمل منذ زمن على اصطياد الأخبار المفبركة ولديها خبرة في هذا المجال، وتقوم يومياً بتصحيح أربعة أخبار ملفقة على الأقل وتعلن ذلك للرأي العام.
مؤسس ورئيس مؤسسة التقنية من أجل السلام، أوس السعدي، شارك في بودكاست (رووداو العراق) وقال إن أهدافاً سياسية أو تجارية أو السعي لرفع مستوى التفاعل مع الشبكات الاجتماعية، من بين أهداف صناعة الأخبار المفبركة والملفقة.
وتشير إحصائيات مركز الإعلام الرقمي المتخصص في الشبكات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن أكثر من 37 مليون شخص في العراق يستخدم شبكات الإنترنت، وأن 25.53 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان العراق، يستخدمون الشبكات الاجتماعية.
ومضى أوس السعدي إلى القول بأن أفراداً أو شبكات ومؤسسات يسميها "الذباب الإلكتروني" تقف وراء إنتاج الأخبار المفبركة، وهؤلاء يتلقون الأمر بإنتاج الأخبار المفبركة أو اشاعات ونشرها باتجاه معين، ويقول إن العملية اشتدت وتيرتها بعد قصف مدينة أربيل.
وقال السعدي أيضاً، إن الأخبار المفبركة تنشر بتنظيم يشبه هرماً مثلثاً ينشر الخبر المفبرك أو الشائعة في قمة الهرم وينزل ويتسع كلما مضينا باتجاه القاعدة التي قد تضم قنوات تلفزيونية وشبكات اجتماعية وحسابات وهمية، وأوضح ما يقصده بأن الأمر يبدأ من أعلى وينزل إلى القاعدة وأنه يريد بذلك الإشارة إلى أن هناك احتمالات بأن الأمر يبدأ من السياسيين، وحتى إن لم يكن كله كذلك فإن جزءاً منه يعمل بهذه الطريقة.
يوجد بوزارة الداخلية العراقية قسم محاربة الشائعات الذي يتبع دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، ومهمة القسم هي مراقبة ومتابعة الأخبار المفبركة في الشبكات الاجتماعية، وتشير إحصائيات هذا القسم إلى أنهم يكشفون في السنة أكثر من 7000 خبر من هذا النوع.
ولا يزال العراق يعمل بقانون العقوبات العراقي عند التعامل مع القضايا المرتبطة بنشر الأخبار الزائفة والمفبركة، ويشير هذا القانون الذي شرع في العام 1969 إلى أن عقوبة نشر هذه الأخبار قد تصل إلى السجن مدة عشر سنوات.
.jpg&w=3840&q=75)