فاضل ميراني: نعمل على إستعادة التوافق الوطني حتى لو لم يكن ذلك في صالحنا

رووداو – أربيل

أكد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، فاضل ميراني، اليوم الخميس، 27 تشرين الأول، 2016، أن الحزب الديمقراطي يعمل على استعادة التوافق الوطني، لافتاً الى أهمية وجود دستور لاقليم كوردستان يحل مسألة رئاسة الاقليم.

وقال ميراني في كلمة القاها خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير لملتقى معهد الشرق الأوسط للدراسات الثالث، إن "بعد كل التحديات المريرة التي واجهناها نحن الآن اصحاب وطن وحكومة ومؤسسات"، مضيفاً "بيننا الكثير من النقاط والطموحات المشتركة ومن الطبيعي وجود الاختلافات التي يجب بحثها بالحوار".

وتابع "نعمل على استعادة التوافق الوطني حتى لو لم يكن في صالحنا فاذا ما بقينا متفرقين فإننا سنغرق جميعاً ولن ينجو منا أحد"، موضحاً "لا يمكن ابعاد اي طرف عن الحكومة بشرط أن لا يكون جزءاً من الحكومة والمعارضة في وقت واحد".

واشار الى أنه "يجب اعادة تفعيل البرلمان بعد تغيير هيئة رئاسته وأن يكون هناك دستور لاقليم كوردستان يحل مسألة رئاسة الاقليم"، مبيناً " نعترف بأخطائنا ونحن لا نتنصل من المسؤولية ولكن المسؤولية نسبية ويتحملها الجميع بحسب دور كل طرف فهل من المعقول أن يتحمل الحزب الديمقراطي الكوردستاني كل المسؤولية عن الظروف الحالية!".

وشدد أنه "علينا أن نتعامل مع بغداد وقضايا شعبنا في ايران وسوريا وتركيا بموقف موحد" ذاكراً أنه "من الضروري ايجاد حل للأزمات الراهنة وانعدام الارادة الجدية لحل المشاكل هو السبب وراء بقائها قائمة الى الآن".

وأشار الى أنه "أصبحنا أسرى لوسائل الاعلام والفسيبوك وعلينا أن نحرر أنفسنا من سلطة اعلام التشهير والتحريض"، متابعاً "لم تقم اي جهة بمحاسبة وسائل الاعلام التابعة لها على عدم احترام الآخر والتشهير به".

وأكد أنه "ما لم يوجد نضج اجتماعي فإن الشعارات الحزبية لن تدخل في حيز التطبيق ويجب وجود توازن بين الحقوق والواجبات"، مضيفاً: "حريصون على حماية اقليم كوردستان ونحن لا نقبل الوصاية ولسنا أوصياء على أحد".

وحول اضراب بعض المعلمين الغاضبين لتأخر تسليم رواتبهم قال إن "السياسة هي من تدفع معلماً للاضراب عن تعليم ابنائه فيما يمتنع آخر عن ذلك"، مؤكداً "نحن محكومون بتاريخنا وجغرافيتنا في حل المشاكل".