رووداو ديجيتال
أعلنت شركة شلمبرجر الأميركية، امتثالها لقرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية حول نفط وغاز إقليم كوردستان، مؤكدة بأنها لن تقدم على أية مناقصات في قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان ما لم تحصل على "موافقة مسبقة أو توجيه من وزارة النفط أو شركة النفط الوطنية العراقية"، مشيرة إلى أنها ستبذل "كل الجهود اللازمة لحل المسائل المتعلقة بالعقود الموجود حالياً في كوردستان".
وفي كتاب موجه إلى وزير النفط العراقي، احسان عبد الجبار، أشارت الشركة إلى "الرسالة المرسلة من قبل شركة نفط البصرة المرقمة 1675 في 12 حزيران 2022"، مؤكدة بأن شركة شلمبرجر الشرق الأوسط العاملة في العراق، تنتهج منذ عام 2010 "نهج الالتزام بالقوانين والأنظمة السائدة في البلدان التي تقدم خدماتها فيها والامتثال لها. وفي هذا السياق فانها تمتثل لقرار الحكمة الاتحادية العليا المرقم 59".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد أصدرت في (15 شباط 2022) قرارها المرقم 59، والذي قضت فيه بـ "عدم دستورية" قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، مطالبة إقليم كوردستان بتسليم كل النفط الذي ينتجه إلى وزارة النفط العراقية، مانحة الوزارة صلاحية التحقيق في صحة وقانونية العقود النفطية والغازية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الدول والشركات.
وجاء في كتاب شركة شلمبرجر الذي حمل توقيع المدير العام بالنيابة لشلمبرجر الشرق الأوسط، وسيم العزم، أن الشركة "لم تقدم على أية مناقصات في قطاع النفط والغاز في إقليم وكوردستان العراق"، مضيفاً بأنها ستبذل "كل الجهود اللازمة لحل المسائل المتعلقة بالعقود الموجودة حالياً في كوردستان العراق، في حالة وجود أي منها".
وتعد شركة شلمبرجر الأميركية، أكبر شركة تعمل في مجال خدمات حقول النفط في العالم، ولها نشاط في 120 بلداً.
وفي العراق، تقدم الشركة خدماتها في حقل الرميلة النفطي لشركة نفط البصرة وشركة أخرى عاملة في الحقل، كما وقعت في عام 2021 عقداً بقيمة 480 مليون مع شركة نفط البصرة وشركة إكسون موبيل لتطوير حقل غرب القرنة 1.
وبالإضافة إلى جنوب العراق، قدمت شركة شلمبرجر إلى كوردستان مع انطلاق فعاليات القطاع النفطي، وبدأت في تقديم خدماتها إلى الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان.
