رووداو ديجيتال
صرح عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، بأن حزبه شارك في ائتلاف ادارة الدولة بشروط محددة، مشيرا الى تأكيد الحزب على شروطه السابقة.
الدوبرداني قال لشبكة رووداو الإعلامية، الاثنين (26 ايلول 2022)، "تم التوقيع ليلة امس على اتفاق لتشكيل ائتلاف ادارة الدولة، بين الإطار التنسيقي، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني، تحالف العزم، السيادة، وبابليون".
وأوضح الدوبرداني مضمون الاتفاق القائم بين الأطراف السياسية، مبينا ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني طالب خلال الاتفاق بنقاط تتعلق بحقوق الكورد كما تم عرض بعض النقاط طالب بها الحزب من قبل، مثل تنفيذ مواد الدستور ومنها المادة 140، التصويت على قانون النفط والغاز".
وأضاف ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني طالب باختيار رئيس وزراء يمثل كل العراقيين، وان لا يستخدم بمسار ضد اقليم كوردستان وموازنة اقليم كوردستان".
واشار عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى نقاط اخرى طالب بها حزبه، بقوله ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني اكد من قبل على ان الانتخابات يجب ان تجري وفقا للدستور وكذلك الامر بالنسبة لحل البرلمان. فضلا عن اعادة تسليم مقار الحزب في نينوى وكركوك".
وحسب الدوبرداني، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مصرّ حتى عقب الاتفاق، على ترشيح ريبر احمد لمنصب رئاسة الجمهورية.
وفي وقت سابق من اليوم، صرحت المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، سوزان منصور، ان "ليلة أمس، تم التوقيع على اتفاق انشاء ائتلاف ادارة الدولة، وسيكون الاتحاد الوطني الكوردستاني طرفا في الائتلاف".
وامس الاحد (25 ايلول 2022)، كتب هشام الركابي، مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، "على بركة الله، ابحرت سفينة (ائتلاف ادارة الدولة)".
من جانبه، قال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، فادي الشمري، في تغريدة على تويتر ان "ائتلاف ادارة الدولة يتألف من الإطار التنسيقي، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني، تحالف عزم، والسيادة، وبابليون، وتم توقيع اتفاق سياسي بين تلك الأطراف".
مرّ اكثر من 11 شهرا على اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، ولم تتمكن الاطراف من تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلاف الدائر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول الشخص المرشح لرئاسة الحكومة. في حين يطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان الحالي واجراء انتخابات مبكرة جديدة، ومحاسبة الفاسدين.
