رووداو ديجيتال
أعرب اتحاد معلمي كوردستان، عن إدانته "الشديدة" لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية، الذي يقضي بمنع استخدام اللغة الكوردية في الجامعات الواقعة بمحافظات نينوى وكركوك وديالى، معتبراً إياه "خرقاً واضحاً للدستور العراقي، وانتقاصاً من الحقوق اللغوية والثقافية".
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد، اليوم السبت (26 تموز 2025)، إن "هذا القرار يُعد خرقًا واضحًا للدستور العراقي الدائم، الذي نص في مادته الرابعة على أن اللغتين العربية والكوردية هما لغتان رسميتان في العراق، ويُعدّ انتقاصًا من الحقوق الثقافية واللغوية لشريحة واسعة من أبناء شعبنا".
وأضاف البيان، أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التعليم العالي في إقليم كوردستان على احترام التعدد اللغوي، وتفسح المجال لاستخدام اللغة العربية في جميع مفاصل التعليم والإدارة بكل احترام وتقدير، نستنكر بشدة هذا التوجه الإقصائي، ونطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار غير الدستوري، حفاظًا على مبدأ التعايش المشترك والعدالة اللغوية في مؤسسات الدولة كافة".
وأكد الاتحاد، أن "القرار يعارض مبدأ الشراكة الوطنية وروح الدستور، داعياً الجهات الاتحادية إلى احترام التعددية وحماية الحقوق الثقافية واللغوية لجميع المكونات".
وكانت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية، وموجهة إلى الجامعات والكليات في محافظات نينوى وكركوك وديالى، تضمنت توجيهات تلزم المؤسسات التعليمية بعدم استخدام اللغة الكوردية في التدريس أو وضع الأسئلة الامتحانية، سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية.
جاء في مضمون الوثيقة، إلغاء العمل بتعليمات سابقة كانت تتيح بعض المرونة في استخدام اللغة الكوردية، واعتبارها غير ضرورية في الوقت الحالي.
كذلك الزام الجامعات والكليات باستخدام لغة التدريس المعتمدة فقط (العربية أو الإنكليزية) في إعداد الأسئلة والإجابة عليها، ومنع ترجمتها إلى أية لغة أخرى، بحسب الوثيقة.
وحذرت الوثيقة، المؤسسات التعليمية من تحمل التبعات القانونية في حال مخالفة هذا التوجيه، خصوصاً فيما يتعلق بترجمة الأسئلة إلى لغة مغايرة للغة التدريس.
