رووداو – أربيل
أعلن مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وجود مؤشرات ايجابية لوجود تفاهمات مستقبلية أوسع بين بغداد وأربيل، فيما اشار وزير التخطيط العراقي السابق، والبرلماني الحالي، مهدي الحافظ الى أهمية المصالحة الوطنية والقضاء على الطائفية.
وتناولت حلقة اليوم الثلاثاء، 25 تشرين الأول، 2016، من برنامج "رووداوي امرو" التي بثت على تلفزيون رووداو وسجلت على هامش الملتقى الثالث لمعهد الشرق الأوسط للدراسات "مصير العراق وكوردستان في مرحلة ما بعد داعش" واستضيف فيها كل من مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي، و وزير التخطيط العراقي السابق، والبرلماني الحالي، مهدي الحافظ.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، خلال الحلقة إن "المعطيات الواقعية التي جرت قبل معركة الموصل وزيارة رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني الى بغداد، تمثل مؤشرات ايجابية لتفاهمات أوسع بين المركز والاقليم، كما ان القوات العراقية المسلحة تخوض جنباً الى جنب مع قوات البيشمركة حرباً ضد الارهابيين لحماية الحدود الجغرافية للاقليم والمركز، فضلا عن وجود مفاوضات على مستويات عليا لحل الخلافات المتعلقة بالنفط والقضايا الاقتصادية، وهناك الآن ارادة سياسية لتأسيس العراق على عدة مبادئ اساسية".
وتابع "مع الأسف ان بعض دول الجوار تنقل مشاكلها الى العراق، ويجب على اقليم كوردستان ان ينتبه الى هذه القضية، أما حق تقرير المصير للكورد فهذه قضية أخرى لكن مع وجود داعش يجب حماية حدود العراق ولكل حادث حديث".
ومضى بالقول إن "القوات العراقية تقاتل مع البيشمركة بعقلية واحدة ولهدف واحد وهذا أمر مهم، أما بعد داعش فسيكون هناك حوار سياسي واقتصادي آخر، لكن النوايا الحسنة في معركة الموصل ضد داعش مؤشر ايجابي جداً".
وأردف: "دعنا نترك الماضي ولنتحدث عن الحاضر والمستقبل، ففي اتفاقية الخدمات العسكرية مع الولايات المتحدة، التي وقعها وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قبل عدة اشهر، بقيمة 2.7 مليار دولار لتقديم الاسلحة، خصص منها للبيشمركة 400 مليون دولار، وهذا يعني ان هناك نوايا حسنة في هذا الموضوع".
وذكر أن "العبادي بدأ بمشروع اصلاحي لعموم العراق واراد خلق رؤية متجانسة لكل العراق دون فوارق او استقطابات وهذا يعجل من المصالحة الوطنية فالاصلاحات نبعت من صوت الشارع والمرجعية العليا كما ان اقرار قانون العفو العام كان خطوة جيدة في طريق المصالحة".
وبشأن سبل مكافحة الفساد قال: "مع الصراعات الحالية والتكالب على كعكة العراق من الصعب مكافحة الفساد المتجذر والحل يكمن في الاستعانة ببرنامج الأمم المتحدة الذي يتضمن ارسال فريق دولي متخصص لمكافحة الفساد وهذا يتيح قدرة محلية ودولية لتجاوز مشكلة الفساد وتحييد المسألة".
من جانبه، أكد مهدي الحافظ "تعزيز العلاقات بين بغداد وأربيل في مرحلة ما بعد داعش حيث أن هناك بعض القضايا التي يجب حلها بشكل شامل ويجب ان يكون الكورد جزءاً من العراق الموحد الفيدرالي وهذا أمر جوهري ومهم، وأنا شخصياً اريد ان يكون العراق ديمقراطياً ومستقلاً وان يكون له علاقات جيدة مع الكيانات الأخرى وهذا الأمر يصب في مصلحة الجميع".
وأضاف "يجب وقف التدخل الاقليمي لانه يسبب باحداث مشكلة كبيرة، أنا اعرف جيداً من هؤلاء وماذا يريدون"، متابعاً أن "هذه الاطراف لا تريد مصلحة الكورد واعتقد أن الرئاسة الكوردية والعراقية يجب أن تتفقا على اساس المصالحة التي تخدم الشعبين وان لا يصبح اقليم كوردستان مركزاً للتدخل الخارجي".
وفي سياق آخر قال الحافظ إن "الطائفية مشكلة كبيرة في العراق واساس للكثير من الأزمات، وداعش مجرد مظهر من مظاهر التدخل الذي يهدف الى تعزيز الطائفية، وان القضاء على داعش يمثل ضربة قاضية للطائفية وعلينا الاستفادة من هذا الأمر بالمستقبل لخلق جو من التسامح الوطني بين السكان".
ومضى بالقول "إن فشل المشروع الحكومي للمصالحة الوطنية ليس سراً، فالانقسام المجتمعي في منتهى الخطورة، حيث انه وصل الى حد تقسيم الاحياء بين السنة والشيعة وهذه الحقيقة مؤلمة ولا يمكن ابقاءها كما هي عليه، فدولة المواطنة هي الحل".
وأوضح "علينا ان نخلق اساساً وطنياً للوحدة الشاملة بالاعتراف المتبادل بالحقوق وتكافئ الفرص لتحقيق المصالحة الوطنية".
وحول فشل مشروع المصالحة الوطنية خلال السنوات الماضية قال إن "رئاسة الوزراء هي من تولت الموضوع في السابق وانتهى المشروع بنتائج سلبية، لانه لا يمكن تحقيق المصالحة الوطنية بدون تغيير السياسة العامة للدولة بنظرتها للمواطن بغض النظر عن الطائفة والدين"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء العراقي الحالي امام صعوبات كبيرة لكن لو توفرت له الاجواء اللازمة فإنه سوف لن يتردد في العمل على تحقيق المصالحة الوطنية".
وشدد على أن "العراق غارق بالفساد ولا بد من أن نتكاتف لوضع قواعد تحد من الظاهرة، ويجب مكافحة الفساد بطرق سياسية واجتماعية واقتصادية، والدولة هي المسؤولة الأولى عن ذلك لأن اصلاح ادائها ينعكس على عموم المجتمع".
.webp&w=3840&q=75)
