رووداو - أربيل
أقر المجلس التشريعي في مقاطعة الجزبرة، التابعة للإدارة الذاتية،بكوردستان سوريا، خلال جلسته الاعتيادية في مقر المجلس بمدينة عامودا، "قانون ضريبة الدخل".
وبحسب قانون المجلس التشريعي، فأنه "سيتم فرض ضريبة على الدخل لفئات متعددة من المجمع".
وقال المجلس التشريعي، إن "القانون يهدف لتحقيق التكافل الاجتماعي والتوزيع العادل للضريبة بما يكفل العدالة الاجتماعية".
وأضاف المجلس التشريعي، أن "القانون تم إقراره بأغلبية الأعضاء، بعد إجراء بعض التعديلات عليها، ليتم رفعها فيما بعد للحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة من أجل المصادقة عليها وإصدارها كقانون رسمي، عن طريق الجريدة الرسمية".
وبشأن إصدار هذا القانون، قال عضو المجلس التشريعي، عبدالسلام أحمد، إن "إيرادات الضريبة ستعود بالنفع على المجتمع بعد توظيفها ضمن مجالات مختلفة"، مؤكداً بأنه "وعبر هذا القانون سيتشارك الجميع في بناء الوطن".
واعتبر ناشطون كورد، أن "قانون فرض الضريبة على المواطنين سيزيد من ظاهرة الهجرة من مدن وبلدات كوردستان سوريا".
وفي السياق، قال الأكاديمي الإقتصادي، خورشيد عليكا، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "المواطن يستطيع دفع الضرائب مقابل خدمات، ولا توجد اي خدمات من قبل الإدارة الذاتية، وهذه الضريبة لا معنى لها في ظل عدم وجود خدمات أو فرص عمل".
وأوضح عليكا، أن "المواطن بحاجة إلى 200000 ليرة سوريا ليعيش، ولا يملك أكثر من 40000 ل.س، ولك بسبب الحرب الدائرة منذ 5 سنوات".
وأكد الأكاديمي الإقتصادي، أن "الإدارة الذاتية لا يوجد لها أي مشروع استثماري أو خدمي لخدمة الشعب وجميع مؤسساتها وهيئتها هي في خدمة أشخاص وعائلات تابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي بالدرجة الأولى والإدارة الذاتية بالدرجة الثانية".
وأشار إلى أنه "لا أمل في هذه الإدارة بتأمين منفعة للشعب الكوردي في كوردستان سوريا فجميع سياساتها هي ضد الشعب الكوردي سياسياً واقتصادياً".
وأوضاف عليكا، أن "الشعب الكوردي فهم سياستها التي تزيده فقرا، وحتى تمنع المنظمات من تقديم المساعدات له، وما ضريبة الدخل التي تود فرضها إلا سياسة للتضيق على الشعب الكوردي لدفعه نحو مزيد من الفقر والجوع وترك البلاد".
