رووداو ديجيتال
أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، على ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بإرسال الحصة الكاملة للإقليم من الموازنة العامة الاتحادية بنسبة 14.1% استناداً إلى نتائج التعداد العام للسكان، مشدداً على أن تمويل الرواتب وحده لا يفي بالالتزامات المالية المترتبة على بغداد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي للمجلس الذي عقد اليوم الأربعاء (25 شباط 2026) برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
وجدد المجلس التأكيد على أن التزامات الحكومة الاتحادية يجب ألا تقتصر على تغطية الرواتب والمستحقات، بل تشمل أيضاً تحويل الحصة المقررةلإقليم كوردستان من الموازنة العامة، وفق نسبة 14.1% المعتمدة على أساس التعداد السكاني.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها المالية والنفطية، لافتاً إلى أن وزارة المالية والاقتصاد ترسل شهرياً قوائم الرواتب وموازين المراجعة إلى وزارة المالية الاتحادية بشفافية ومن دون أي نواقص.
وفي ما يتعلق بتحويل مبلغ 120 مليار دينار لشهر شباط، شدد المجلس على ضرورة إعطاء هذا المبلغ أولوية قصوى في الصرف قبل أي نفقات أخرى، بما يضمن عدم وجود مبرر لتأخير رواتب الشهر الجاري أو الأشهر اللاحقة.
واستهل المجلس أعماله بعرض قدمه وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع المالي في الإقليم، ولا سيما ما يتصل بتمويل رواتب شهر شباط للمتقاضين، إضافة إلى متابعة نتائج الاجتماع الأخير للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليمي بشأن الالتزامات المالية المتبادلة بين الجانبين.