رووداو- السليمانية
أعلنت حركة التغيير، اليوم الخميس، 24 تشرين الثاني، 2016، استعدادها للمشاركة في اجتماع الاطراف السياسية "بجميع الخطوات الفعالة والحقيقية، وسيكون لنا مشروعنا في هذه المحاولة".
وقالت الحركة في بيان صادر بعد ايام من اعلان رئيس اقليم كوردستان، مسعود البارزاني مبادرة لحل الخلافات في الاقليم، إن "الاصرار على البقاء في منصب رئاسة الاقليم بشكل غير قانوني مصدر لاغلب المشاكل وافرز عن حدوث مشاكل أخرى مثل تعطيل البرلمان وافشال حكومة الاقليم".
وأضاف البيان أن "وضع الشروط المسبقة للتحاور لا يخدم النوايا الحسنة. ونعتقد أنه يجب أولا البدء بالمشاكل الرئيسية، وهي معالجة الوضع المعيشي للمواطنين وتسويق منصب رئيس الاقليم وليس رئاسة البرلمان".
وتابع: "من أجل حل الأزمة المالية وتأمين معيشة المواطنين واعادة وضع وتنظيم العملية السياسية ونظام الحكم في هذا الاقليم، نحن مستعدون لاتخاذ كل الخطوات الفعالة والحقيقية، وبهذا الغرض فإن حركة التغيير ستشارك في هذه المحاولة عبر مشروع".
نص بيان حركة التغيير
بيان الى الرأي العام لشعب كوردستان:
في الوقت الذي يعاني مواطنو اقليم كوردستان من أسوء الأوضاع المالية ويحاولون توفير لقمة العيش بمنتهى المسؤولية، فإن الهم الأكبر لحركة التغيير هو حل مشكلة معيشة المواطنين ورواتب جميع الموظفين.
لكن السلطة التنفيذية في اقليم كوردستان تقف مكتوفة الايدي حيال تسوية الازمات المالية والاقتصادية. والى جانب ذلك لم تتمكن من أن يكون لها أي دور لحل العديد من المشاكل السياسية والادارية والقانونية الأخرى.
إن الاصرار على البقاء في منصب رئاسة الاقليم بشكل غير قانوني مصدر لاغلب المشاكل وافرز عن حدوث مشاكل أخرى مثل تعطيل البرلمان وافشال حكومة الاقليم. ومنذ ذلك الوقت عمل جميع مخلصي شعبنا على البحث عن حلول.
للأسف لم تجدِ المشاريع ولا المبادرات، ولم يتم الانصات لأحد، لذا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم.
يقوم أهالي محافظتي السليمانية وحلبجة وادارة كرميان ورابرين وقضاء كويه الآن بالخروج الى الشارع للدفاع عن حقوقهم والتعبير عن استياءهم بطريقة حضارية، لكن المواطنين الابطال والصامدين في أربيل ودهوك الذين يعانون من ذات الظلم وغياب العدالة، لم يتمكنوا بسبب الارهاب الفكري والخوف والتضييق من رفع اصوات الرفض لسياسة التجويع ونهب الثروات والايرادات في هذا الاقليم على غرار المناطق الأخرى.
ان حركة التغيير لطالما أكدت على أن وضع الشروط المسبقة للتحاور لا يخدم النوايا الحسنة. ونعتقد أنه يجب أولا البدء بالمشاكل الرئيسية، وهي معالجة الوضع المعيشي للمواطنين وتسويق منصب رئيس الاقليم وليس رئاسة البرلمان، استناداً الى أنها أدت مسؤولياتها بحسب القانون والنظام الداخلي.
من أجل حل الأزمة المالية وتأمين معيشة المواطنين واعادة وضع وتنظيم العملية السياسية ونظام الحكم في هذا الاقليم، نحن مستعدون لاتخاذ كل الخطوات الفعالة والحقيقية، وبهذا الغرض فإن حركة التغيير ستشارك في هذه المحاولة عبر مشروع.
حركة التغيير
24-11-2016
.webp&w=3840&q=75)
