رووداو دیجیتال
سجل أربعة من المواطنين الإيزديين والمسيحيين دعوى لدى المحكمة العليا الاتحادية العراقية ضد قانون إيرادات البلديات العراقية الذي يحظر استيراد واستخدام وبيع وشراء المشروبات الكحولية، ويقول أحد المشتكين: "نتوقع من المحكمة أن تقف بصورة أدق على هذه الدعوى لأنها مرفوعة ضد انتهاك دستوري".
وحسب جدول جلسات المحكمة الاتحادية العراقية، ستجتمع المحكمة في 21 من الشهر المقبل للنظر في الدعوى التي رفعها أربعة مواطنين "مسيحيان وإيزديان".
فقد سجل كل من الإيزديين محما خليل ووليد جاسم، والمسيحيين نزار عيسى جبرائيل وغزوان سالم، دعوى لدى المحكمة ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مطالبين المحكمة بإلغاء المادة (14) من قانون إيرادات البلديات رقم (1) لسنة 2023، المادة التي تحظر استيراد واستخدام وبيع وشراء المشروبات الكحولية.
التاجر الكوردي الإيزدي وليد جاسم، صرح لشبكة رووداو الإعلامية يقول: "هذه المادة من قانون البلديات تنتهك الدستور والحقوق الفردية ولا تلتفت إلى المكونات الأخرى غير المسلمة في العراق، ولهذا سجلنا دعوى ضدها".
وعن احتمال رد دعواهم من جانب المحكمة الاتحادية كما حدث مع 14 دعوى سابقة ضد نفس المادة سجلت لدى المحكمة الاتحادية، قال وليد جاسم: نتوقع من المحكمة أن تراجع بصورة أدق هذا القانون والمادة 14 منه والتي تمثل انتهاكاً واضحاً للدستور".
ويقضي قانون إيرادات البلديات الذي نشر في (20 شباط 2023) بحظر استيراد واستخدام وبيع وشراء المشروبات الكحولية بجميع أنواعها، ويفرض غرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تتجاوز 25 مليون دينار على المخالف للحظر.
وفي شهر آذار من السنة الحالية، سجلت 12 دعوى لدى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون إيرادات البلديات العراقية، وفي يوم الأحد (27 آب 2023) عقدت المحكمة آخر جلساتها للنظر في ثلاث دعاوى ضد مادة من القانون وقررت رد الدعاوى.
وبعد أن نشرت وزارة العدل العراقية في (20 شباط 2023) قانون إيرادات البلديات في العدد 4708 من جريدة الوقائع العراقية، وجهت الهيئة العامة للجمارك العراقية كتاباً في الرابع من آذار إلى جميع النقاط الجمركية توجهها من خلاله بمنع استيراد المشروبات الكحولية.