رووداو ديجيتال
دعا نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، الحكومة العراقية إلى إرسال "الرواتب الثلاثة الأخيرة لهذا العام"، معتبراً أن "الحكومة العراقية تضطهد إقليم كوردستان في مسألة الرواتب".
وشدد قوباد طالباني، على هامش افتتاح المعرض الدولي للكتاب في السليمانية، الخميس (23 تشرين الثاني 2023) على ضرورة أن تلتزم بغداد بقانون الموازنة العامة لأن "إقليم كوردستان نفذ التزاماته وشروطها".
في وقت سابق، أعرب مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن استعداد الحكومة العراقية لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، على أن تقوم حكومة الإقليم بتزويد الحكومة الاتحادية ببيانات الموظفين.
وجاء في كتاب من مكتب رئيس الوزراء إلى الأمانة العامة لمجلس النواب- مكتب الأمين العام، بالعدد 3002/ 2333426 في (14 تشرين الثاني 2023)، رداً على كتاب مجلس النواب العراقي 257 في (2 تشرين الأول 2023)، بخصوص مستحقات موظفي حكومة إقليم كوردستان،أنه "لا مانع من المضي بالمقترح الوارد في الكتاب"، وفق:
"1.قيام حكومة الإقليم بتزويد الحكومة الاتحادية ببيانات الموظفين ليتسنى توطين رواتبهم وتحويلها مباشرة إلى حساباتهم.
2.يكون تمويل الرواتب من ضمن حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية، وحسب ما لزم به القانون النافذ والذي شرّعه مجلس النواب مع مراعاة ما بذمة الإقليم حسب تقارير وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في 17 أيلول الماضي، "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول".
ورحبت حكومة إقليم كوردستان بقرار الحكومة الاتحادية مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".
يحتاج إقليم كوردستان إلى نحو 940 مليار دينار لتأمين الرواتب، وكان يخصص أكثر من 700 مليار دينار للرواتب من إيرادات النفط سابقاً، لكن دفع الرواتب يعتمد على الإيرادات المحلية وما ترسله بغداد كقروض منذ وقف تصدير نفط إقليم كوردستان في (25 آذار 2023) على خلفية قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لصالح العراق في الدعوى التي أقامها ضد تركيا.
دعا نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، الحكومة العراقية إلى إرسال "الرواتب الثلاثة الأخيرة لهذا العام"، معتبراً أن "الحكومة العراقية تضطهد إقليم كوردستان في مسألة الرواتب".
وشدد قوباد طالباني، على هامش افتتاح المعرض الدولي للكتاب في السليمانية، الخميس (23 تشرين الثاني 2023) على ضرورة أن تلتزم بغداد بقانون الموازنة العامة لأن "إقليم كوردستان نفذ التزاماته وشروطها".
في وقت سابق، أعرب مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن استعداد الحكومة العراقية لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، على أن تقوم حكومة الإقليم بتزويد الحكومة الاتحادية ببيانات الموظفين.
وجاء في كتاب من مكتب رئيس الوزراء إلى الأمانة العامة لمجلس النواب- مكتب الأمين العام، بالعدد 3002/ 2333426 في (14 تشرين الثاني 2023)، رداً على كتاب مجلس النواب العراقي 257 في (2 تشرين الأول 2023)، بخصوص مستحقات موظفي حكومة إقليم كوردستان،أنه "لا مانع من المضي بالمقترح الوارد في الكتاب"، وفق:
"1.قيام حكومة الإقليم بتزويد الحكومة الاتحادية ببيانات الموظفين ليتسنى توطين رواتبهم وتحويلها مباشرة إلى حساباتهم.
2.يكون تمويل الرواتب من ضمن حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية، وحسب ما لزم به القانون النافذ والذي شرّعه مجلس النواب مع مراعاة ما بذمة الإقليم حسب تقارير وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في 17 أيلول الماضي، "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول".
ورحبت حكومة إقليم كوردستان بقرار الحكومة الاتحادية مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".
يحتاج إقليم كوردستان إلى نحو 940 مليار دينار لتأمين الرواتب، وكان يخصص أكثر من 700 مليار دينار للرواتب من إيرادات النفط سابقاً، لكن دفع الرواتب يعتمد على الإيرادات المحلية وما ترسله بغداد كقروض منذ وقف تصدير نفط إقليم كوردستان في (25 آذار 2023) على خلفية قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لصالح العراق في الدعوى التي أقامها ضد تركيا.