كورك تطالب بلجنة تقصي حقائق "محايدة" بعد قرار هيئة الإعلام والاتصالات بحقها

رووداو ديجيتال 

طالبت شركة كورك تيليكوم رئيس الوزراء والمجلس النواب بتشكيل "لجنة محايدة لتقصي الحقائق"، بعد قرار هيئة الإعلام والاتصالات "إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة" تخص الشركة، وعزمها "قطع الترابط البيني" بينها وبين شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام لـ "حين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".

وقالت كورك تيليكوم في بيان، الاثنين (23 تشرين الأول 2023): "التزمنا ونلتزم دائما بما يصدر من المؤسسات الرسمية في البلد من قوانين وتعليمات، حيث اننا لم نقصر في المحاولات من اجل وضع حد لما حصل بيننا من خلافات جراء التعسف الذي تعرضت له شركتنا من قبل الهيئة منذ بدايات الحصول على الرخصة ولحد اليوم".

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد وجهت بـ "إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات" وأهابت بالمواطنين "عدم شراء أي شرائح جديدة تخص" الشركة، مؤكدة على الوكلاء ونقاط البيع بـ "عدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية".

وأعلنت للرأي العام أنها بصدد "قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان (22 تشرين الأول 2023)، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".

كورك تيليكوم بيّنت أنها تحتفظ بـ "جميع الوثائق" التي تثبت حق الشركة لكنها لم تبادر بنشرها حرصا منها على "الا يتم استغلال تلك الوثائق بما يلحق الضرر بالمصلحة العامة خصوصا اذا تمت ترجمتها للغات الاجنبية ما يولد الانطباع لدى المستثمرين الاجانب بعدم وجود بيئة آمنة للاستثمار في العراق".

اولاً: نحن التزمنا ونلتزم دائما بما يصدر من المؤسسات الرسمية في البلد من قوانين وتعليمات، حيث اننا لم نقصر في المحاولات من اجل وضع حد لما حصل بيننا من خلافات جراء التعسف الذي تعرضت له شركتنا من قبل الهيئة منذ بدايات الحصول على الرخصة ولحد اليوم، ومبعث صدمتنا من بيان الهيئة يكمن في اننا كنا في المراحل المتقدمة للحوار مع هيئة الاعلام والاتصالات لحلحلة المشاكل بيننا والتي اساسها خطأ جوهري جسيم من قبلها بحرماننا من حقوق ثابتة بعقد الترخيص، وكانت آخر مبادرة من جانبنا قدمناها من خلال كتاب رسمي بالعدد 20239965 بتاريخ 13-10-2013 اعربنا فيه عن الاستعداد لتسوية المبالغ المطالب بها من قبل الهيئة وانهاء كافة المتعلقات، وعرضنا لهم مقترحاتنا لتسوية كافة المتعلقات المالية بشكل رسمي ومطابق لما ينص عليه القانون وهو الامر الذي توافقنا عليه مع رئيس الهيئة باجتماع مشترك تم عقده في مقر الهيئة بتاريخ 17 - 8 - 2023، ولكنهم احجموا عن الرد على مقترحاتنا للتسوية وفاجئونا ببيان تناقلته وسائل الاعلام المختلفة.

ثانياً: على الرغم من الظلم الذي تعرضت له شركتنا والاجحاف الذي مورس ويمارس بحقها والمعاملة غير العادلة التي نتلقاها والخطوات غير القانونية من قبل هيئة الاعلام والاتصالات بحقنا من خلال عدم عرض الحقيقة كاملة وتقديم معلومات مبتورة للسلطات القضائية، الا اننا مستمرون في تقديم خدماتنا للمواطنين، حيث لجأت شركتنا الى القضاء واقامت الدعاوى للمطالبة بحقوقها وهذه الدعاوى لا زالت قيد المرافعة ولم تحسم بعد وهيئة الاعلام والاتصالات على علم مسبق بها بدليل حضور ممثليها في جلسات المرافعات كافة، كما وصدرت اوامر ولائية من القضاء تلزم الهيئة بعدم التعرض لشركتنا ولحين حسم تلك الدعاوى، الا ان الهيئة لم تعترف بها ولم تلتزم بمضمون تلك الاوامر الصادرة من القضاء.

ثالثاً: لا بد ان يكون واضحا للجميع بانه لا يحق لاية جهة كانت ان تقرر اغلاق شركة خدمات اتصالات لديها اكثر من سبعة ملايين مشترك، وحتى وان كانت الذريعة التي تذرع بها السيد رئيس الهيئة من ان هنالك

مبالغ مستحقة على الشركة فان استحصال تلك المبالغ يكون وفق السياقات المحددة في القانون سواء اكان ذلك من خلال تعيين حارس قضائي او اي اجراءات اخرى منصوص عليها قانونا، وليس بما يفعلوه حالياً لتقوية المنافسين على حساب شركتنا الوطنية وايقاف خدمات سبعة ملايين مواطن والتسبب بانها عمل آلاف الموظفين من الموظفين المباشرين المرتبطين بالعمل مع شركتنا بشكل مباشر او غير مباشر.

رابعاً: كنا ومازلنا نؤمن بأن حل النزاعات يكون من خلال القنوات الرسمية واللقاءات التفاوضية الجادة للوصول الى حلول ممكنة التطبيق وقد يكون الخيار الاخر هو اللجوء الى القضاء كونه جهة حيادية ومحل ثقة والزام للجميع ليقول قولته الفصل في هكذا نزاعات قد تحدث في اي عمل تجاري بعض النظر عن القيمة المعنوية للاطراف المتنازعة وحجم العمل التجاري، وهذا ما نهجته شركة كورك في المطالبة بحقوقها المسلوبة طيلة 10 سنة بعيدا عن الاعلام بالرغم مما تمتلكه شركة كورك من وثائق رسمية تتضمن حقائق ثابتة ونتائج تحقيقات رسمية تثبت حق شركة كورك وتفصح عن حجم الظلم الذي تعرضت له الشركة على مدى 15 سنة، الا ان الطرف الاخر اختار اللجوء للراي العام كبديل عن المفاوضات واتباع الطرق القانونية للوصول الى الحل .

خامساً: لم تكتف الهيئة بعدم الالتزام بما صدر من القضاء العراقي فحسب بل تمادت اكثر من ذلك واتخذت الاجراءات الادارية التعسفية ومارست وتمارس الظلم ضد شركتنا كما يحلو لها وخلقت بيئة غير صحية لتقديم الخدمات والحقت وتلحق الضرر بحق المشتركين من خلال اجراءاتها تلك وبياناتها المتكررة ووصل الامر الى التضييق على موظفي شركتنا في مراكز المبيعات .

سادساً: على الرغم مما تعرضنا وما نتعرض له من غبن الا اننا نعبر مرة اخرى عن استعدادنا لتقديم الخدمات لكافة مواطني العراق بموجب الرخصة الممنوحة لشركتنا حيث ان هذه الرخصة مستمرة بامر من المحكمة ولحين حسم الدعاوى القضائية في المحاكم العراقية، وفي ذات الوقت فاننا نعرب عن استعدادنا للجلوس على طاولة المفاوضات مع الهيئة لوضع الحلول لكافة المشاكل والقضايا العالقة بيننا، رغم ان الادارة الحالية للهيئة هي التي تتعنت دائما ولا ترغب في حل تلك المشاكل ولا تلتزم باوامر القضاء دون وجود اي رادع او محاسبة لها.

سابعاً: لابد من ان نبين اننا نحتفظ بجميع الوثائق التي تثبت حق شركتنا الا اننا لم نبادر بنشرها حرصا منا على الا يتم استغلال تلك الوثائق بما يلحق الضرر بالمصلحة العامة خصوصا اذا تمت ترجمتها للغات الاجنبية ما يولد الانطباع لدى المستثمرين الاجانب بعدم وجود بيئة آمنة للاستثمار في العراق ، الا انه في حال الاصرار على عدم حل كافة المتعلقات وانصاف شركتنا فاننا سوف نظطر لاظهارها للعلن.

ثامناً: حرصا من شركتنا على انهاء كافة المتعلقات بشكل عادل فاننا نطلب من السيد دولة رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب الموقرين تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق بالاستناد الى الوثائق المثبتة لحق شركتنا ولما تدعيه الهيئة من ادعاءات لغرض الوصول الى الحقيقة كما هي لا كما يتمناها كل ذي مصلحة.