رووداو ديجيتال
كشفت شبكة رووداو الإعلامية لأول مرة عن فحوى الرسالة التي بعثها رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل قمة جدة التي عقدت مؤخراً في المملكة العربية السعودية.
موفد شبكة رووداو الإعلامية إلى بغداد بالتزامن مع زيارة مسرور بارزاني، سنكر عبد الرحمن، قال إن رئيس حكومة إقليم كوردستان تحدث في رسالته إلى الرئيس الأميركي عن "الانتهاكات الدستورية التي ترتكبها بغداد بحق إقليم كوردستان في مجال الطاقة، وكيف أن الحكومة العراقية بدأت الضغوط السياسية على إقليم كوردستان".
كما تحدثت الرسالة بالتفصيل عن "المواد القانونية التي يلتزم بها إقليم كوردستان أمام العراق، وأن حكومة إقليم كوردستان كان يجب أن تتلقى مليار دولار شهرياً بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وتثبيته في الموازنة العامة سنة 2021، مقابل تنفيذ إقليم كوردستان للالتزامات التي تقع على عاتقه".
واشار إلى أن "الرئيس الأميركي اطلع على الرسالة، واستجاب لما ورد فيها، وتحدث عن هذا الموضوع خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين على هامش قمة جدة، حيث ورد اسم إقليم كوردستان في البيان المشترك الذي صدر عن اللقاء، وتم التأكيد بوضوح على ضرورة حل المشاكل، ومرة أخرى تحدث فؤاد حسين هناك بشكل مفصل عن هذه المشكلة وضغوط وزارة النفط العراقية على حكومة إقليم كوردستان".
بايدن، طالب حينها، بحسب قول الموفد، بلقاء قمة بين أربيل وبغداد وأن يجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لحل هذه المشاكل.
رئيس حكومة إقليم كوردستان عقد اجتماعات مستمرة مع سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق، لكي يلعب البلدان دور الوساطة بين حكومتي إقليم كوردستان وبغداد، ولا يتركا الأمر للحكومة العراقية، وستصبح المشاكل أكبر.
ونوه موفد شبكة رووداو الإعلامية إلى أن إقليم كوردستان تلقى مشروعاً من الحكومة العراقية يتضمن ثلاثة مقترحات، "قبلها إقليم كوردستان مع بعض التعديلات".
والمقترحات هي بحسب قوله: أولاً، تأسيس شركة نفط وطنية تشرف على ملف النفط، وقد وافق إقليم كوردستان على المقترح، على أن تدار الشركة من قبل الطرفين.
ثانياً، فتح حساب مصرفي في الخارج لإيرادات النفط فيه، ولا مشكلة لإقليم كوردستان مع هذا المقترح، على أن يكون له الحق في التصرف في الأموال، ولم يقبل أن تكون صلاحية التصرف منحصرة بوزير المالية الاتحادية، حيث يتعرض إقليم كوردستان إلى ضغوط مختلفة.
النقطة الثالثة هي مراجعة العقود، ولا مشكلة لإقليم كوردستان في أن تقوم الحكومة العراقية بمراجعتها.
