رووداو ديجيتال
أكد العضو والمسؤول بمقر حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، شيرزاد صمد، ان المحكمة الاتحادية لم تأخذ التغييرات الديموغرافية الحاصلة بالمحافظة بعين الاعتبار خلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات. وإن إدعاءات بعض الاطراف بتسجيل اسماء مواطنين من مدن اقليم كوردستان في سجلات الناخبين للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات في كركوك غير صحيحة.
وقال صمد خلال مشاركته في برنامج (رروداوي أمرو – حدث اليوم) الذي يعرض على شاشة رووداو، الخميس (23 آذار 2023) إن "الخلافات تحدث بين المكونات في كركوك في جميع الانتخابات، الانتخابات هي عملية لتقسيم السلطة وتوزيع المناصب، وإن الخلافات الواقعة بين المكونات والتغييرات التي حدثت بعد أحداث 16 أكتوبر تأتي ضد مصلحة الكورد في كركوك"، مشيرا الى ان "المحكمة الاتحادية اتخذت قرارا بشأن تلك الخلافات، عند إصدار قانون انتخابات مجالس المحافظات عام 2008، وأدرجت عدة مواضيع ضمن الفقرة 23 من القانون".
وحسب صمد تم تعديل القانون المذكور، جرت التغييرات، وتم تنظيم الموضوع من جديد في المادة 35 من قانون الانتخابات المعدّل.
وذكر المسؤول في الاتحاد الوطني الكوردستاني الى اشتراط قانون الانتخابات على الناخب ان يتمتع بعدة صفات منها، (ان يضمّن اسمه في سجل الناخبين، ان يحمل البطاقة البايومترية) مبينا انه يتم تجاوز حق المواطنين الكورد في عملية تدقيق سجل الناخبين. كذلك في عدم اتخاذ التغييرات الديموغرافية التي حدثت في كركوك بعين الاعتبار
أوضح صمد أن المحكمة الاتحادية لم تنظر الى التغييرات الديموغرافية التي حدثت بكركوك خلال عهد النظام السابق، خصوصاً فيما يتعلق بتطبيع الأوضاع في المحافظة وإعادة ضم بعض الأقضية والنواحي لإدارتها، لم يتم إكمال الإجراءات المدرجة في المادة 140 من الدستور بهذا الخصوص، بالتالي سيحرم عدد كبير من الكورد من حق التصويت.
وأكد صمد ان قانون الانتخابات كفيل بمنح حق التصويت لكل مواطن يحمل البطاقة البايومترية وادرج اسمه في سجل الناخبين، نافياً ما يدعيه بعض من المكون العربي والتركماني بإزلة هذا الشرط بضغط من الجانب الكوردي. "تم إلغاء هذا الشرط وفقاً للمراحل القانونية والدستورية كونها تحوي خرقاً دستورياً"، حسب تعبيره.
فيما يخص عملية تسجيل الناخبين ومدى نزاهتها في كركوك، أكد صمد ان الاخطاء في تسجيل اسماء الناخبين، يمكن ان تحدث في اي عملية بأي بمكان، المواطن هو من يذهب لتسجيل اسمه للمشاركة في الانتخابات والشروط سارية على كل المواطنين سواء في كركوك او في أي منطقة بالعراق، مشيرا الى عدم ممانعة الكورد الاعتماد على احصائية عام 1957 في الانتخابات بكركوك بالاستناد الى المادة 140 من الدستور العراقي.
ونوّه المسؤول الى ان جميع الملاحظات والاحتجاجات حول سن قانون الانتخابات او اتخاذ القرار بشأن الانتخابات تأتي في وقت غير مناسب، الغاية منها ليست تنظيف سجل الناخبين، مشددا على ان "الادعاءات بتسجيل اسماء 257 الف مواطن يحملون بطاقات تموينية مزدوجة تابعة لكركوك واخرى تابعة لإحدى مدن إقليم كوردستان (غير صحيحة) وهي تحتاج الى دلائل مثبتة" للأمر.
المسؤول في مقر الاتحاد الوطني الكوردستاني بكركوك أوضح ان الأنظمة الإلكترونية الموجودة في العراق تصعّب على المواطن حصوله على بطاقتين تموينيتين أو وثائق صادرة عن جهتين مختلفتين، مردفاً بضرورة رؤية الأمور بعين واقعية وان عدد المواطنين الكورد والعرب والتركمان لم يبق كام كان وزاد بشكل ملحوظ في المحافظة خلال السنوات الماضية.
