رووداو دیجیتال
أعلن المتحدث باسم جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان (أبيكور) لشبكة رووداو الإعلامية أن أياً من شروط الجمعية لاستئناف إنتاج النفط وتصديره لم ينفذ وأنهم لم يحصلوا حتى الآن على أي تطمينات بخصوص مستحقاتهم المالية.
ففي تصريح أدلى به اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023) لشبكة رووداو الإعلامية، قال المتحدث باسم جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان (أبيكور)، مايلز كاغينز، إنهم ليسوا مطلعين على المحادثات بين أربيل وبغداد بشأن استئناف تصدير النفط، وأنهم ليسوا مشاركين في تلك المحادثات.
وعن المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، قال كاغينز: "الشركة لم تتلق حتى الآن أي وعود تتعلق بمستحقاتها المالية، وهي تنتظر صدور قرار في هذا المجال يكون في صالحها".
وكانت أبيكور قد أعلنت يوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023) في بيان أربعة شروط لكي تستأنف إنتاج النفط في إقليم كوردستان، وهي:
- يجب أن يأتي أي موضوع إضافي بموجب اتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان والشركات المنتمية للجمعية.
- يجب تقديم تطمينات بشأن المستحقات المالية السابقة واللاحقة للشركات.
- دفع المستحقات المالية عن النفط الذي يتم بيعه، للشركات بصورة فورية.
- يجب مواصلة العمل بصورة العقود التجارية والاقتصادية الحالية للشركات.
وأخبر كاغينز رووداو بأن أياً من تلك الشروط لم تُنفذ حتى الآن.
وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد أعلن أمس الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023): "نحن مستعدون. حكومة إقليم كوردستان مستعدة والكرة الآن في ملعب بغداد. هل هم مستعدون لدفع تكاليف الإنتاج للشركات العاملة في كوردستان؟ نحن هنا كحكومة نمارس دور المشرف وندافع عن حقوقنا الدستورية، كما ندافع عن حقوق جميع شركائنا الذين وثقوا بنا واستثمروا في كوردستان".
وأضاف مسرور بارزاني: "لذا فإنه عندما يتم احترام هذه العقود، وعندما تدفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات، سيكون النفط جاهزاً للتصدير".
تتكون مجموعة أبيكور من ست شركات متخصصة في النفط تعمل في إقليم كوردستان، وكان أعضاء الجمعية قبل إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر تركيا ينتجون 50% من نفط إقليم كوردستان.
في 8 تشرين الثاني، عقد أول اجتماع بين مسؤولي الحكومة الاتحادية العراقية وبين ممثلي جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان.
وفي هذا الشهر، أعلنت شركة (دي إن أو) النرويجية وهي عضو في الجمعية، أن الشركات النفطية لن تستأنف إنتاج النفط قبل سداد ديونها البالغة نحو مليار دولار.
