رووداو ديجيتال
رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الدعاوى المقامة ضد قرار تحويل حلبجة إلى محافظة.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عبر موقعها الرسمي، أنها رفضت دعويين تتعلقان بقانون تحويل حلبجة إلى محافظة، حيث طالب المدّعون فيهما باعتبار القانون غير دستوري.
وأصدرت نوخشة ناصح، محافظ حلبجة، بياناً هنأت فيه أهالي حلبجة، وقالت: "باسمنا وباسم محافظة حلبجة، نهنئ حلبجة وأهاليها، حيث تم لحسن الحظ تجاوز آخر عقبة أمام قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، وأصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارها لصالح محافظة حلبجة".
الدعوى الأولى كانت قد سُجلت ضد رئيس مجلس النواب العراقي ونوابه، وطالبت باعتبار إجراءات إصدار قانون تحويل حلبجة إلى محافظة والتصويت على القانون غير قانونية، وإصدار أمر ولائي لوقف تنفيذ القانون.
وفي الدعوى الثانية، طُلب اعتبار المرسوم الجمهوري الخاص بتحويل حلبجة إلى محافظة، والذي أصدره رئيس الجمهورية في تاريخ (29 نيسان 2025)، غير دستوري، وإصدار أمر ولائي أيضاً لوقف تنفيذ المرسوم.
في يوم 14 نيسان 2025، صادق مجلس النواب العراقي، بحضور 187 عضواً، على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة.
.jpg&w=3840&q=75)
