رووداو ديجيتال
أعلن المتحدث باسم وزراة الكهرباء العراقية، أحمد العبادي، أن مجلس الوزراء العراقي بعد موافقته على توريد الغاز من حقل كورمور سيتم كمرحلة أولى توريد 100 مقمق غاز يومياً من حقل كورمور لصالح محطة كركوك الغازية، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن العقد مع شركة (نفط الهلال) لن يتم دون موافقة حكومة إقليم كورستان.
وخلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم أمس الثلاثاء (21 أيار 2024)، وافق المجلس في أحد بنوده على توصية المجلس الوزاري للطاقة (24039 ط) لسنة 2024، بشأن توريد الغاز من (شركة نفط الهلال)، المتضمنة الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة المؤلفة في وزارة الكهرباء، بشأن مناقشة سعر الغاز الجاف المزمع تجهيزه من (شركة نفط الهلال)، إلى محطة كهرباء كركوك الغازية، بحسب التفاصيل المثبتة من قبل الوزارة، ومُضيّها في توقيع العقد مع الشركة المذكورة آنفاً، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات.
المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (22 أيار 2024) إنه "بالنسبة إلى ما أمضاه مجلس الوزراء فيما يخص توريد الغاز والاتفاق مع شركة نفط الهلال التي هي عبارة عن شركة غاز كورمور، سبق أن تشكلت لجنة في وزارة الكهرباء كانت تتفاوض مع الشركة المعنية في بيان توريد الغاز لصالح محطة كركوك الغازية باعتبار أن غاز حقل كورومور واصل لحقول جمبور مما يسهل وصوله إلى محطة كركوك الغازية".
ونوه إلى أن "المفاوضات كانت تجري حول 100 مقمق يومياً قابل للزيادة لصالح محطة كركوك الغازية بحسب كفاءة وتأهيل الحقل وإمكانية رفع معدلات إنتاجه، ومن الممكن أن تستفاد منها الوحدات التوليدية بمحطة كركوك الغازية".
في الوقت نفسه أشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى انه "جرت مناقسة الأسعار التي نراها مقبولة، بالتالي اللجنة التفاوضية عدت دراسات ومطالعة كاملة رفعت إلى مجلس الوزراء ونوقشت وتم التصويت عليها".
كمرحلة أولى يجري الحديث بحسب قوله حول "100 مقمق سيتم توريدها لصالح محطة كركوك الغازية، وهذا الاتفاق ينبغي أن يكون بإمضاء حكومة إقليم كوردستان".
وأضاف أن "الموضوع لحد الآن هو عبارة عن إمضاء مجلس الوزراء أي أنه فقط صادق على المطالعة التي رفعت من وزارة الكهرباء ومع اللجنة التي كانت تتفاوض مع شركة الهلال، ولم يدخل في صيغة العقد وفي حال وقعنا العقد ينبغي أن توافق عليه حكومة إقليم كوردستان بما لايوثر على إمدادات الغاز لصالحهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر".
