رووداو – أربيل
أثار الإحصاء السكاني الذي جرى في كوردستان سوريا ردود أفعال مختلفة ومتنوعة، من بينها تصريحات حصرية لوزير المصالحة الوطنية السوري، علي حيدر، لشبكة رووداو الإعلامية، وقال إن "هذا الإحصاء غير منصف وغير قانوني، والدولة السورية لا تقبل بذلك".
وأضاف حيدر أن "الحديث عن أي مشاريع أو إجراءات أو خطوات أو تدابير من قبل أي طرف ومن جهة واحدة، ودون الرجوع إلى المؤسسات الحكومية السورية، هي مشاريع لا تمتلك أي شرعية أو استمرارية، خاصة إذا كانت من أطراف تفرض نفسها بقوة السلاح على المناطق السورية".
وتابع الوزير السوري أن "هذا الإحصاء لن يعطي النتيجة الحقيقية، لأنه لا يمكن للأطراف التي تسيطر على المناطق الشمالية الشرقية من سوريا منح أو تجريد المواطنين من حقوقهم من منظورهم الخاص وبقوة السلاح".
من جهته ردّ مركز روج آفا للدراسات الإستراتيجية في بيان، على التصريحات التي أدلى بها وزير المصالحة السوري، علي حيدر.
وجاء في بيان المركز أن "شعب روجآفا هو من يملك الحق في إعطاء الشرعية لمشروع (أنا هنا) الإحصائي".
وأضاف بيان المركز إننا "في مركز روج آفا للدراسات الاستراتجية، بالتنسيق مع الهيئة التنظيمية لفيدرالية روج آفا – شمال سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية، كنا قد وضعنا خطة شاملة للقيام بعملية إحصاء ضمن مناطق روج آفا التي اعتبرت مناطق آمنة، بعكس المناطق السورية الأخرى".
مضيفاً أن "هدفنا منذ الوهلة الأولى من مشروع (أنا هنا) الإحصائي، هو إجراء دراسة شاملة للتعداد السكاني في مناطق روج آفا لوضع لبنة أساسية لمشروع نظام فيدرالية لروج آفا – شمال سوريا، ومستقبلاً تساعد في إجراء الانتخابات وفقاً لإحصائياتنا، وتعتبر خطوة أساسية نحو بناء مجتمع ديمقراطي، وتساعد في وضع خطط إيجابية نحو مستقبل سوريا ديمقراطية حرة".
كما أردف البيان أن "هدفنا من هذا المشروع هو توفير أرضية مناسبة للقيام بالمشاريع الاقتصادية، وما يخص المجال التعليمي وغيرها من المجالات التي تخدم شعبنا الذي كان متعاوناً معنا ومع لجاننا المختصة التي كانت تزورهم في منازلهم، وأبدوا تجاوباً ملحوظاً لمشروعنا هذا، لذا وعلى هذا الأساس فإننا في مركز روج آفا نعتبر أن أبناء شعبنا ومن كافة المكونات، هم وحدهم من يحق لهم إعطاء الشرعية لمشروع (أنا هنا)الإحصائي".
