تأجيل جلسة الحكم بقانون انتخابات برلمان كوردستان

المحكمة الاتحادية، عقدت اليوم الاحد (21 كانون الثاني 2024) جلستها للنظر بعدى دعاوى، منها انتخابات برلمان كوردستان، حيث قررت تأجيل الجلسة الى الرابع من شهر شباط المقبل.

الدعوى التي تم النظر فيها من جانب المحكمة الاتحادية، كانت دعويين تم ضمهما إلى بعض في دعوى واحدة ضد قانون انتخابات برلمان كوردستان ذي الرقم 1 لسنة 1992 المعدل.

الدعوى تحمل الرقم (83/ اتحادية/ 2023) وقد رفعها (رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، زياد جيار، ورئيس كتلة الرافدين في مجلس محافظة السليمانية، آمانج نجيب شمعون)، ويطالب المدعيان بإلغاء المواد (1، 9، 15، 22، 36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان المذكور.

تم حتى الآن عقد ست جلسات من جانب المحكمة الاتحادية للنظر في هذه الدعوى، وتم تأجيل البت فيها في جلسة 27 كانون الأول الماضي، والدعوى تخص عدد أعضاء البرلمان ومقاعد الكوتا وسجلات الناخبين والدوائر الانتخابية.

المواد التي رفعت الدعوى ضدها، هي:

المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضواً.

المادة 9: يعتبر إقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع.

المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقاً للدوائر الانتخابية، وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية.

المادة 22: يحق لأي حزب سياسي في إقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى إقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30٪) وأسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على أن لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين، تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21.

المادة 36:

1- يتم تخصيص خمسة مقاعد لمرشحي الكلدان والسريان والآشوريين.

2- يتم تخصيص خمسة مقاعد لمرشحي التركمان.

3- يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الارمن.

حول هذه الدعوى، صرحت مسؤولة الشعبة القانونية لبرلمان كوردستان، شرمين خضر بهجت، اليوم لشبكة رووداو الإعلامية بأنه "ليس معلوماً هل ستتخذ المحكمة قرارها بشأن الدعوى أم لا، فقد كان مقرراً أن تتخذ قرارها في جلستين سابقتين، لكن المفوضية دخلت في الدعوى كطرف ثالث، ثم طلبنا مهلة للإجابة على لائحة المفوضية، وبعدها طلبت المفوضية مهلة، وليس معلوماً هل سيصدر قرار أم لا".

وأضافت شرمين خضر بهجت: "في الجلستين السابقتين كتبت رئاستنا لائحة بدلاً عنا".