رووداو – أربيل
اعتقلت الأجهزة الأمنية في أربيل، عدداً من أعضاء مجموعة مختصة في السرقة متهمة بقتل "الملا محمود عثمان"، ومنهم رئيسها، وأظهرت التحقيقات أن المجموعة قامت في السابق بتنفيذ عمليات سرقة في منازل عدد من البرلمانيين، فيما يطالب والد القتيل باصدار حكم الإعدام بحق قتلة نجله.
وفي الساعة 22:30 من مساء يوم 31/1/2017، قتل محمود عثمان 34 عاماً، الامام والخطيب السابق في جامع سليمان محمد وطالب الماجستير في الشريعة الإسلامية وهو صاحب محل صرافة وأبٌ لثلاثة أبناء أمام باب منزله في حي منارة بمدينة أربيل.
وقالت زوجة محمود عثمان، آسيا أنور، لشبكة رووداو الإعلامية إنه "في الساعة 22:30 ليلاً تم اطلاق النار عليه أمام باب المنزل وأنه حاول العودة الى داخل المنزل لكن أحد المسلحين وجه اليه طلقة أخرى ما أسفر عن مقتله".
وعقب الحادث، بدأت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الحادث، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن العملية نفذت من قبل عصابة تم اعتقال 6 من اعضائها حتى الآن ومنهم رئيسها.
من جانبه، أكد والد محمود، عثمان باشا، لشبكة رووداو الإعلامية، القبض على عدد من المتهمين على خلفية القضية بالقول: "أخبرتنا السلطات الأمنية باعتقال بعض الاشخاص. قتلة ابني هم عصابة سرقة وقطاع طرق، لقد اعتدوا علينا ظلماً فنحن عائلة معروفة في أربيل، وليست لدينا خلافات مع أحد"، مطالباً رئيس اقليم كوردستان، مسعود البارزاني باعدام القتلة بالقول: "أدعو السيد مسعود الى جعل قتلة ولدي ينالون جزاءهم العادل باعدامهم".
وافاد مصدر مطلع في مديرية أمن أربيل، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن "التحقيقات مستمرة في القضية وسيتم الكشف عن جميع التفاصيل للرأي العام قريباً".
وأضاف أن "المجموعة سبق وان ارتكبت عمليات سرقة كبيرة وأخذ أموال برلمانيين. وترجح أجهزة الأمن والشرطة أن تكون هذه العصابة أكبر وتعمل بشكل منظم واحترافي".
وتابع المصدر أن "تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت أن سيارة كانت تلاحق محمود عثمان لكنها كانت تسبقه في بعض الأحيان ما يعني أنهم كانت لديهم معلومات كاملة عنه إلى أن وصل للمنزل وهناك كانت هنالك سيارة أخرى مركونة ومن ثم طلب أعضاء العصابة بتسليم الأموال لكنه رفض ذلك وبعد حدوث شجار بينهم أطلقوا عليه النار".
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها رووداو فإن محمود عثمان كان يحمل مسدساً من نوع "طارق" فيه 9 طلقات، وإنه أطلق 5 منها خارج المنزل و4 منها داخله، وخلال التحقيقات اعترف المتهمون بقتل عثمان بعد رفضه تسليمهم الأموال التي كانت في حقيبته والتي تقدر بـ80 ألف دولار.
