رووداو ديجيتال
أصدر المجلس الوطني الكوردي، بياناً رفض فيه المشروع التركي بإعادة مليون لاجئ سوري طوعاً، وتوطينهم في المناطق التي تسيطر عليها أنقرة مع فصائل سورية معارضة، ووصفه بـ"التغيير الديمغرافي".
وورد في بيان المجلس الوطني، الذي تلقت شبكة رووداو الإعلامية، أن "في بداية أيار الجاري أعلنت تركيا رسمياً عن إطلاق مشروعها (العودة الطوعية)، حسب تعبيرها، بإعادة مليون لاجئ سوري لديها وتوطينهم في ثلاثة عشر تجمعاً سكنياً داخل الأراضي السورية المحاذية لحدودها الجنوبية بدءاً من إعزاز غرباً إلى سرى كانييه (رأس العين) شرقاً"، فيما وصف ذلك بأنه "يندرج في إطار ترحيل للاجئين وإحداث تغيير ديمغرافي في تلك المناطق".
وذكر المجلس في بيانه أنه "بغض النظر عن توقيت إعلان هذا المشروع الذي يتزامن مع حملة الانتخابات البرلمانية التركية والسجالات التي تدور بين الأطراف المتنافسة فيها، فإن عدم توفر البيئة الآمنة لعودة هؤلاء وإلى أماكنهم الأصلية يؤشر إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار ترحيل للاجئين وإحداث تغيير ديمغرافي في تلك المناطق كما حدث ويحدث في مناطق اخرى من البلاد بما فيها منطقة عفرين".
وحول موقفه الصريح حيال هذا المشروع، رفض المجلس الوطني الكوردي عملية إعادة التوطين، قائلاً: "يرفض المجلس عمليات التغيير الديمغرافي في أية بقعة من الجغرافيا السورية ومن أية جهة كانت، فإنه يرى في هذا المشروع تعارضاً مع القرار الدولي ٢٢٥٤، وتفريطاً في حقوق اللاجئين وممتلكاتهم الأصلية، إضافة لما يؤسسه من نزاعات وفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد".
"في الوقت الذي يؤكد فيه المجلس الوطني على حق العودة للاجئين والنازحين السوريين أينما كانوا، وبما يتوافق مع القرار الدولي ٢٢٥٤ والذي ينص على (يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة وفقاً للقانون الدولي)"، وفقاً لما جاء في البيان.
ودعا المجلس الوطني، أحد التشكيلات السياسية للائتلاف الوطني المعارض، الدولة التركية إلى "العدول عن هذا المشروع"، مطالباً "الدول المعنية بالشأن السوري باتخاذ موقف واضح وصريح منه والإسراع في تفعيل العملية السياسية لإيجاد حل نهائي للأزمة السورية والذي يضمن عودة آمنة للاجئين والنازحين إلى ديارهم في أماكن سكناهم الأصلية".
وكان سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، ورئيس هيئة تفاوض المجلس الوطني الكوردي مع أحزاب الوحدة الوطنية، وعضو هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكوردي، محمد إسماعيل، قد أعلن أنهم إذا وجدوا من يرعى حقوقهم بشكل أفضل من الائتلاف، فسيذهبون إليه بالتأكيد.
جاء ذلك في حوار أجراه معه دلبخوين دارا، لشبكة رووداو الإعلامية سلط فيه الضوء على برنامج ورؤية الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا والمجلس الوطني الكوردي، حيث أشار إلى أن "مصلحة شعبنا تكمن في إيجاد حل بالحوار الكوردي – الكوردي"، مردفاً: "لكن الطرف المقابل أراد أن يظهر للناس بأن الحوار قد انتهى، على لسان العديد من مسؤوليهم".
وقبل أيام، احتج متظاهرون عرب موالون لـ"الجيش الوطني السوري" الموالي لتركيا في عفرين، على خطة أنقرة بإعادة مليون لاجئ سوري، مطالبين بعدم إعادة توطين اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إلى سوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في الـ3 أيار، أن تركيا تعد مشروعاً لإعادة مليون لاجئ سوري، وسينفذ المشروع في 13 منطقة بمساعدة المنظمات التركية والدولية.
أردوغان، بيّن أنه سيبني 100 ألف منزل في إدلب ومشاريع أخرى مماثلة في 13 منطقة منها إعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض / كري سبي.
وفي الـ9 أيار، دعت لجنة مهجري سري كانيه / رأس العين، في بيان، كلاً من روسيا والولايات المتحدة إلى تعليق المشروع الذي تريد تركيا تنفيذه، والتدخل الفوري لإيقافه.
وأرسلت 46 منظمة ومؤسسة في روجافا وسوريا رسالة إلى المشاركين في مؤتمر بروكسل السادس والأمين العام للأمم المتحدة، تفيد بأنه لا ينبغي أن يمولوا مشروع أردوغان لإعادة المهجرين إلى أوطانهم ويجب ألا يمنحوا الشرعية القانونية لهذا المشروع.
بدورها، الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وصفت المشروع التركي بإعداة توطين مليون لاجئ سوري لديها في مناطق سورية تسيطر عليها فصائل سورية معارضة بمساعدة القوات التركية، بـ"الخطير والتغيير الديمغرافي متكامل الأركان".
