رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد أن ابعاد رئيس البرلمان العراقي سيؤدي إلى "زيادة التعقيدات وتعميقها"، محذراً من أن الأوضاع في العراق والمنطقة تدهورت بشكل يتوقع أن تنجم عنها "صدمة كبيرة".
محمود محمد قال في بيان، الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، إنه في ظل الوضع الحالي فإن تقييم الوضع عن كثب "مسؤولية" تقع على عاتق جميع القوى والأطراف العراقية عموماً وائتلاف إدارة الدولة على نحو خاص، خصوصاً بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية حول ابعاد رئيس السلطة التشريعية الذي "يزيد التعقيدات ويعمقها".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت "انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
الحلبوسي وصف في مؤتمر صحفي يوم 15 تشرين الثاني القرار بـ "خرق دستوري وقانوني معني فيه كل القيادات السياسية في البلد وليس الحلبوسي فقط"، مضيفاً أن "القضية ليست متعلقة بمحمد الحلبوسي بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية اعطت لنفسها اجتهاداً بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".
المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني أشار إلى أن القرار جاء في وقت كان يتوقع فيه "حل تلك التعقديات والمشاكل وليس زيادتها" لتتراكم بشكل "يعّرض السلام الاجتماعي والاستقرار للخطر".
وشدد على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "ينظر باهتمام إلى الوضع، وقلق من التطورات السياسية، ونرى من الضروري مراعاة الوضع في العراق على الصعد السياسية، الأمنية والاقتصادية، والاحتمالات غير المتوقعة في المنطقة".
ودعا إلى حل المشاكل "وفق الدستور" واتخاذ خطوات مسؤولة" لترتيب الأوضاع انطلاقاً من "الدستور الدائم وتنفيذ مواد وفقرات ومبادئ اتفاق ائتلاف إدارة الدولة وبرنامج عمل الحكومة الاتحادية"، مشيراً خصوصاً إلى الفقرات المتعلقة بتشكيل "مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية".
كما دعا المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى العودة لـ "أسس بناء العراق الجديد (الشراكة، التوافق والتوازن) وترسيخ سيادة الدستور الذي يعد الضمان الوحيد للتعايش المشترك، الاستقرار والتكاتف في العراق".
يذكر أن الإطار التنسيقي أعلن الأربعاء 15 تشرين الثاني، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص انهاء عضوية الحلبوسي في البرلمان، داعياً جميع الأطراف إلى "الالتزام بما يدعم سلطة القانون".
وأكد عقب اجتماع له "احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات والتكامل فيما بينها والتزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية".
جاء ذلك في وقت، وصف فيه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الحلبوسي بـ "رئيس مجلس النواب" وذلك خلال لقاء السوداني به.
كما أعلن المكتب الإعلامي للحلبوسي أن "رئيس مجلس النواب" استقبل رئيس حزب السيادة خميس الخنجر وناقش معه "تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية".
مواقف الأطراف السنية
في 14 تشرين الثاني، دعا حزب السيادة قيادات وممثلي المناطق المحررة إلى "اجتماع عاجل للتداول في الخطوات المقبلة"، في وقت أعلن كل من حزب الحل وتحالف العزم دعمهما لقرار المحكمة.
وقال حزب السيادة "وإذ نعلن عن احترامنا لقرارات القضاء العراقي؛ فإننا ندعو قيادات وممثلي المناطق المحررة إلى اجتماع عاجل للتداول في الخطوات المقبلة".
بالمقابل، رأى حزب الحل أن القرار "يمثل الخطوة الأولى في تصحيح المسار ووضع حد للخروقات والاستفراد بالسلطة والتجاوز على المال العام وملاحقة جميع الفاسدين".
في السياق، قال تحالف العزم إنه "يثق بأن مثل هذه القرارات قد نوقشت بجدية واستندت إلى الأدلة الثانية"، معتبراً القرار "خطوة هامة نحو تعزيز مبدأ الدولة الدستورية في العراق وتساوي الجميع أمام القانون".
أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد أن ابعاد رئيس البرلمان العراقي سيؤدي إلى "زيادة التعقيدات وتعميقها"، محذراً من أن الأوضاع في العراق والمنطقة تدهورت بشكل يتوقع أن تنجم عنها "صدمة كبيرة".
محمود محمد قال في بيان، الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، إنه في ظل الوضع الحالي فإن تقييم الوضع عن كثب "مسؤولية" تقع على عاتق جميع القوى والأطراف العراقية عموماً وائتلاف إدارة الدولة على نحو خاص، خصوصاً بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية حول ابعاد رئيس السلطة التشريعية الذي "يزيد التعقيدات ويعمقها".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت "انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
الحلبوسي وصف في مؤتمر صحفي يوم 15 تشرين الثاني القرار بـ "خرق دستوري وقانوني معني فيه كل القيادات السياسية في البلد وليس الحلبوسي فقط"، مضيفاً أن "القضية ليست متعلقة بمحمد الحلبوسي بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية اعطت لنفسها اجتهاداً بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".
المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني أشار إلى أن القرار جاء في وقت كان يتوقع فيه "حل تلك التعقديات والمشاكل وليس زيادتها" لتتراكم بشكل "يعّرض السلام الاجتماعي والاستقرار للخطر".
وشدد على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "ينظر باهتمام إلى الوضع، وقلق من التطورات السياسية، ونرى من الضروري مراعاة الوضع في العراق على الصعد السياسية، الأمنية والاقتصادية، والاحتمالات غير المتوقعة في المنطقة".
ودعا إلى حل المشاكل "وفق الدستور" واتخاذ خطوات مسؤولة" لترتيب الأوضاع انطلاقاً من "الدستور الدائم وتنفيذ مواد وفقرات ومبادئ اتفاق ائتلاف إدارة الدولة وبرنامج عمل الحكومة الاتحادية"، مشيراً خصوصاً إلى الفقرات المتعلقة بتشكيل "مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية".
كما دعا المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى العودة لـ "أسس بناء العراق الجديد (الشراكة، التوافق والتوازن) وترسيخ سيادة الدستور الذي يعد الضمان الوحيد للتعايش المشترك، الاستقرار والتكاتف في العراق".
يذكر أن الإطار التنسيقي أعلن الأربعاء 15 تشرين الثاني، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص انهاء عضوية الحلبوسي في البرلمان، داعياً جميع الأطراف إلى "الالتزام بما يدعم سلطة القانون".
وأكد عقب اجتماع له "احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات والتكامل فيما بينها والتزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية".
جاء ذلك في وقت، وصف فيه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الحلبوسي بـ "رئيس مجلس النواب" وذلك خلال لقاء السوداني به.
كما أعلن المكتب الإعلامي للحلبوسي أن "رئيس مجلس النواب" استقبل رئيس حزب السيادة خميس الخنجر وناقش معه "تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية".
مواقف الأطراف السنية
في 14 تشرين الثاني، دعا حزب السيادة قيادات وممثلي المناطق المحررة إلى "اجتماع عاجل للتداول في الخطوات المقبلة"، في وقت أعلن كل من حزب الحل وتحالف العزم دعمهما لقرار المحكمة.
وقال حزب السيادة "وإذ نعلن عن احترامنا لقرارات القضاء العراقي؛ فإننا ندعو قيادات وممثلي المناطق المحررة إلى اجتماع عاجل للتداول في الخطوات المقبلة".
بالمقابل، رأى حزب الحل أن القرار "يمثل الخطوة الأولى في تصحيح المسار ووضع حد للخروقات والاستفراد بالسلطة والتجاوز على المال العام وملاحقة جميع الفاسدين".
في السياق، قال تحالف العزم إنه "يثق بأن مثل هذه القرارات قد نوقشت بجدية واستندت إلى الأدلة الثانية"، معتبراً القرار "خطوة هامة نحو تعزيز مبدأ الدولة الدستورية في العراق وتساوي الجميع أمام القانون".
