رووداو ديجيتال
تخشى أكثر من 38 عائلة عراقية لعناصر مرتبطة بتنظيم داعش، وموجودة في مخيم بكوردستان سوريا، العودة إلى البلاد.
تتواجد هذه العائلات في مخيم روج، الواقع على حدود مدينة الحسكة بكوردستان سوريا، والذي يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقال مصدر عراقي رفيع المستوى لشبكة رووداو الإعلامية: "أُعيدت 46 عائلة من العراقيين الذين كانوا في مخيم روج حتى الآن، لكن 38 عائلة أخرى ما زالت باقية في المخيم".
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، أن "عودتهم تحتاج إلى تدقيق أمني وإجراءات من الأجهزة الأمنية العراقية".
يضم مخيم روج نحو 2600 شخص، من بينهم 900 امرأة، ومعظمهنّ يصطحبن أطفالهن، وهنّ زوجات سابقات لعناصر تنظيم داعش؛ لذلك تطالب بغداد بعودة هذه العائلات.
من جهته، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، محمد الكاكائي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "معظم هذه العائلات من أهالي مدينة الموصل ومطلوبة"، مشيراً إلى أن العائلات التي تُعاد "لا تبقى في نينوى بل تُنقل إلى بغداد".
في (11 كانون الثاني 2025)، اتفقت الأجهزة الأمنية العراقية وقسد على تسليم 200 عنصر مطلوب من قبل بغداد مع ثلاث قوافل من ذويهم.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن اتفاقاً بين المسؤولين العراقيين وقسد بشأن عودة أهالي مخيم الهول ينص على تسليم عدد من المطلوبين العراقيين من المخيمات الأخرى الخاضعة لسيطرة تلك القوات مع كل قافلة من العائلات التي تعود إلى العراق.
من جانبه، قال شيخموس أحمد، المشرف على المخيمات في مناطق الإدارة الذاتية، لشبكة رووداو الإعلامية، إن العائلات العراقية في مخيم روج التي تخشى العودة "لديها خوف من انتقام الفصائل المسلحة والإجراءات العراقية ضدها".
وأوضح أن جزءاً من هذه العائلات يتكوّن من رجال عراقيين ونساء من جنسيات أخرى، فيما تستقبل بغداد العراقيين فقط، مضيفاً أن "عدة قوافل من العائلات العراقية في مخيم روج عادت، لكن بعضها خرج من المخيم ولم يعد إلى العراق وذهب إلى مكان آخر".
تطالب الحكومة العراقية باستمرار بإغلاق هذه المخيمات، وتضغط من أجل عودة العراقيين الموجودين فيها، والذين تعتبرهم "خطراً"، ودعت مراراً الأمم المتحدة إلى المساعدة في هذا الشأن.
وفي (14 أيار 2025)، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة بشأن مخيمي الهول وروج إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحدث فيها عن أهمية توفير المتطلبات اللازمة لإعادة تأهيل العائلات العائدة، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية.
