رووداو دیجیتال
قال مدير العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة جمهورية العراق إن الرئيس العراقي ورئيس المحكمة الاتحادية اتفقا خلال اجتماعهما على حل أزمة رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، وإبعاد هذه القضية عن الخلافات السياسية.
رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، التقى أمس السبت في بغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العامري، وذكر مسؤول في رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تمحور حول مناقشة أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وكان من المقرر أن تنعقد المحكمة الاتحادية "في أقرب وقت" لإصدار قرار ولائي بشأن أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، لكن المحكمة لم تعقد جلسة منذ ما قبل العيد وحتى اليوم، وقال المدير العام للعلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة جمهورية العراق، هاوري توفيق، لشبكة رووداو الإعلامية: "الحج حال دون انعقاد المحكمة الاتحادية حتى اليوم".
وأوضح توفيق، الذي شارك في اجتماع أمس، خلال مشاركته في برنامج "نیوڕۆژ" الذي يقدمه سنگر عبدالرحمن، أن: "الاجتماع تناول عدة موضوعات، أحدها كان متعلقاً بحل أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان. رئيس الجمهورية أعلن أن وضع متقاضي الرواتب سيء ويجب حل المشكلة، لأن الموظف لا علاقة له بالخلافات السياسية بين الحكومات".
ووفقاً لتوفيق، قال رئيس المحكمة الاتحادية: "الراتب مسألة دينية وأخلاقية وإنسانية. الراتب حق دستوري وقد أصدرنا قراراً بهذا الشأن من قبل، لكن على إقليم كوردستان أيضاً مسؤولية حل مسألة النفط وتسليم عائدات النفط. بشكل عام، هم متعاطفون مع موظفي إقليم كوردستان ويتخذون خطوات باتجاه الحل".
وأشار مدير العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية قالا في اجتماع أمس إنه "يجب" حل أزمة الرواتب، مضيفاً: "موقف المحكمة الاتحادية ميال إلى جانب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان".
وأشار توفيق إلى أن اجتماع أمس جاء بمبادرة من رئيس الجمهورية، مضيفاً أن الرئيس يتواصل مع القادة السياسيين أيضاً لحل أزمة الرواتب.
وفي اجتماع أمس "طلب رئيس الجمهورية عدم خلط رواتب المواطنين بالسياسة، وكان لرئيس المحكمة الاتحادية نفس الرأي"، وفقاً لما ذكره توفيق الذي شارك في الاجتماع.
وأكد المدير العام للعلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية أن هناك تعاطفاً "من جميع الأطراف" لحل أزمة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.