رووداو ديجيتال
أفادت وزارة التخطيط العراقية، بأن نسبة الفقر في العراق تبلغ 21%، فيما تأتي محافظات الجنوب بالمراتب الأعلى من حيث الفقر، وتتصدرها محافظة المثنى بنسبة 52%.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي لشبكة رووداو الاعلامية، ان "الموازنة لم تنشر بشكل رسمي في الجريدة الرسمية الى الان، لذلك لا نستطيع التحدث عن ارقام الموازنة والمتغيرات".
وبيّن الهنداوي ان "معيار السكان هو الأهم في معايير توزيع الحصص أو التخصيصات المالية للمحافظات، ثم تأتي بقية العوامل كالفقر في المرتبة الثانية".
السليمانية الأعلى سكاناً في اقليم كوردستان
ولفت الهنداوي الى انه "فيما يتعلق بمحافظات إقليم كوردستان على مستوى السكان، تعد السليمانية الاعلى من حيث عدد السكان يتجاوز المليونين و300 ألف، تليها محافظة أربيل تقريباً بأكثر من مليونين، ثم دهوك أقل من مليونين نسمة، ووفقاً لهذه النسب يتم توزيع التخصيصات المالية".
أما على مستوى الفقر في اقليم كوردستان، فقد ذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية ان "دهوك هي الاعلى نسبة ثم تليها السليمانية وأربيل ثالثاً، وعلى هذا الأساس يتم توزيع التخصيصات المالية حيث يتم توزيع تخصيصات كل محافظة في إقليم كوردستان من حصتها من الموازنة المقررة، وباقي المحافظات ايضاً تخضع لذات الآليات يتم توزيع تخصيصاتها وفقاً لعدد السكان وأيضاً الفقر هناك مسارات أخرى لبعض المحافظات تتعلق بالبترودولار".
ونوه الهنداوي الى ان "هناك فارقاً في التخصيصات المالية، فدهوك تخصيصاتها المالية في مجال الفقر تكون اعلى مقارنة ببقية المحافظات في اقليم كوردستان، فيما السليمانية تخصيصاتها في مجال السكان تكون أعلى من بقية المحافظات وهكذا".
الهنداوي، اضاف ان "نسب الفقر التي نعتمدها تعود لسنوات سابقة، أكملنا استعداداتنا للانطلاق لتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي في العراق، هذا الذي سيبدأ في شهر تموز المقبل، وبعد عطلة عيد الأضحى سينطلق المسح في كل محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كوردستان، وبالنتيجة هذا المسح سيعطينا مؤشرات حديثة عن نسب الفقر، أي المحافظات أعلى فقراً وتركز الفقر ونسب البطالة وتفاصيل أخرى ترتبط بالخدمات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
نسبة الفقر بالعراق 21% وباقليم كوردستان 6.5%
وبيّن الهنداوي ان "هذه البيانات سيوفرها المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق وبالتالي سيتم اعتمادها خلال السنة المقبلة فيما يتعلق بإعداد ستراتيجية الفقر والتخصيصات الممنوحة للمحافظات على اساس نسب الفقر"، مردفاً أن "البيانات المعتمدة الآن تعود لسنة 2018 التي تشير إلى أن نسبة الفقر في العراق 21%، وفي محافظات إقليم كوردستان تصل إلى حوالي 6.5%".
"تأتي محافظات الجنوب بالمراتب الأعلى من حيث الفقر، حيث تحتل المثنى الصدارة بنسبة 52%، ثم تليها الديوانية وميسان وذي قار بنسب تتراوح بين 45-48%، ونينوى بنسبة 39%، ثم محافظات الوسط بنسبة أقل من 20%، وهكذا بقية المحافظات، لكن معدل الفقر في العراق 21-22% وهذه النسب تعود لسنوات سابقة لـ2018"، وفقا للهنداوي.
المتحدث باسم وزارة التخطيط، توقّع ان "نسبة الفقر انخفضت في معدلاتها خلال السنتين الأخيرتين، بعد التحسن الذي شهده العراق في مجال أسعار النفط وحركة المشاريع"، موضحاً أن "وزارة التخطيط لديها اكثر من مسار ونعمل الآن على إعداد الستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر في العراق".
واوضح ان "هذه الستراتيجية ستأخذ بنظر الاعتبار المؤشرات الجديدة التي سيفرزها المسح الاقتصادي والاجتماعي، وعلى أساسها سيتم وضع المعالجات في عدد من المحاور الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والدخل وتمكين المرأة والغذاء، حيث يوجد توجه بتحسين البطاقة التموينية".
فيما يتعلق بدخل شبكة الحماية الاجتماعية، قال الهنداويي ان "هناك عملاً كبيراً لتحسين مستوى الشبكة الاجتماعية من حيث الشمول وزيادة سقوف الرواتب ومنح القروض للشباب الفقراء لانشاء مشاريع مدرة للدخل، وفيما يتعلق بالسكن هناك سياسات لإنشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة، وشرعنا بهذا العمل في عدد من المحافظات في الانبار وكركوك والمثنى وصلاح الدين ومحافظات اخرى".
"لازلنا نتعامل مع حلبجة كقضاء"
اما بخصوص محافظة حلبجة، اشار الهنداوي الى انه "وإلى الان مازال التعامل مع حلبجة كقضاء تابع للسليمانية، وأكملنا كل المتطلبات اللازمة باستحداث المحافظة ورفع مستواها من قضاء إلى محافظة".
وبين الهنداوي ان "هذا الموضوع نوقش في مجلس الوزراء، وأقر ورفع لمجلس النواب لإصدار قانون استحداث المحافظة، لذلك ننتظر إقرار القانون من قبل مجلس النواب، ولحين إقرار القانون يتم التعامل مع حلبجة على انها قضاء وليس محافظة".
التعداد العام للسكان ينتظر التخصيصات
بشأن التعداد العام للسكان، نوه الهنداوي الى انه "كان من المؤمل تنفيذ التعداد العام للسكان هذا العام 2023 لكن بسبب تأخر الموازنة من الصعب التحدث عن تنفيذه خلال 2023، لذا ننتظر توفر التخصيصات المالية حتى ننطلق بالاستعدادات، واذا توفرت التخصيصات المالية سننفذ التعداد في عام 2024 وربما في الربع الاخير منه".
واردف الهنداوي ان "الاحصاء الذي ورد ذكره في المادة 140 يختلف عن التعداد العام للسكان، بل يرتبط بإحصاء سكان محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في إطار آليات تطبيع الواقع الحياتي في المحافظة، أي يعتمد على البيانات القيدية للأشخاص"، مؤكداً ان "التعداد الذي تنفذه الوزارة لا علاقة له بالمادة 140".
